الأردن: كل الخيارات لردع انتهاكات إسرائيل بالأقصى مفتوحة

كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، هايل داوود، أن الأردن يتدارس كل الخيارات القانونية والدبلوماسية اللازمة، لردع ووقف ما وصفها ب"الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى"، واصفاً قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد، بأنه "خطير وغير مسبوق."
وأوضح داوود، في تصريحاته الخميس، أن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والحكومة الأردنية "لن يتوانيان عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، على حد قوله.
وبشأن الخطوات التصعيدية من الجانب الأردني، الذي يتولى جانب "الوصاية" على المسجد الأقصى من قبيل استدعاء السفراء للجانبين، قال: "يمكن أن تدرس الحكومة الأردنية استدعاء السفراء.. لن ندخر جهداً في أي خطوة لردع الانتهاكات.. كل الخيارات مفتوحة أمامنا، بما في ذلك استدعاء السفراء، لأن هناك تحدياً إسرائيلياً بالمس بالمقدسات وبالسيادة الأردنية."
وأكد داوود أن الأردن، وعبر ممثله في مجلس الأمن الدولي، دعا إلى عقد جلسة طارئة، الليلة الماضية، ناقش فيها الوضع في الأراضي الفلسطينية، ولاسيما القدس، بعد "التطورات الخطيرة وغير المسبوقة"، وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والفلسطينيين.
كما نوه الوزير الأردني إلى أن "هناك خيارات قانونية ودبلوماسية عديدة، يمكن للأردن اللجوء إلى المحكمة الدولية، إلى جانب مجلس الأمن، والإجراءات الدبلوماسية."
وأضاف: "هناك رفض وتنديد وإدانة لما جرى في الأقصى، مهما كانت الذرائع ليس مبرراً ولا مقبولاً إغلاق الأقصى، والأردن ليس بانتظار رد من الجانب الاسرائيلي.. هناك حملة اتصالات دبلوماسية وخطوات عملية تقوم بها الحكومة، عبر قنواتها المختلفة."
إلى ذلك، نددت قوى سياسية أردنية معارضة بالتصعيد الإسرائيلي، داعية الحكومة إلى "ممارسة دورها الحقيقي"، في الولاية على الأقصى، بحسب بيان صدر عن جماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة الخميس.
وطالب القيادي في الجماعة، سعود أبو محفوظ، بحسب البيان، الحكومة الأردنية ووزارة الأوقاف "بكشف الحقائق حول حجم العدوان المتصاعد في المسجد الأقصى، والخروج من دائرة الصمت، ومكاشفة الأمة بما يجري."
وتابع بقوله: "ونطالب الحكومة الحاضنة للسفارة الإسرائيلية، والحريصة على العلاقة الدافئة مع العدو، أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الديني"، بحسب تعبيره.