جلسات ومشاورات خفية مع رجال أعمال مبارك الهاربين للعودة من جديد

صفقات المليارات مع رجال مبارك
7 مليارات دولار ثمن تصالح حسين سالم مع الدولة
التغاضى عن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية شرط لعودة شفيق
منع النشر فى القضايا السيادية تمهيد لعودة الهاربين
يدخل النظام الحالى فى عدد من المفاوضات مع رجال مبارك المتواجدين خارج البلاد، إما بالتنازل بجزء من الأملاك للدولة أو غلق العديد من الملفات، إضافة إلى فرض حظر النشر فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية التى اعتبرها البعض صفقة لاسكات شفيق مقابل رجوعه مصر دون بلبلة أو النظر فى الماضى.
وكشف طارق عبدالعزيز، محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عن اتفاقه على صيغة تصالح نهائية مع الحكومة، والتوقيع عليها من جانبه، وبدء إجراءات التصالح، من خلال تقييم يقدمه إلى جهاز الكسب غير المشروع، متوقعا أن يتضمن أصولا بقيمة 7 مليارات دولار، تمهيدا للاتفاق على آلية التصالح ورد الأموال للدولة، بعد طلب الجهاز الرجوع إلى نقطة الصفر، وعدم الارتكان إلى ما سبق من مفاوضات كان جزءا منها خلال حكم الإخوان.
وقال عبدالعزيز "انتهى موكلى من تقييم أصوله فى مصر، ويتصدرها فندق موفنبيك جولى فيل، وقاعة المؤتمرات العالمية، التى استضافت مؤتمر دافوس العالمى".
وأضاف التقييم نُفذ عبر بيوت خبرة عالمية، وبلغت قيمة الأصول 7 مليارات دولار، لافتا إلى أن التقييم الخاص بموكله تضمن قيمة ملعب الجولف (جزء من فندق شرم الشيخ) بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال إن عرض التصالح، الذى يجرى إعداده حاليا، سيكون واضحاً فيما يتعلق بالسداد العينى والنقدى، تمهيداً لتقديمه إلى الكسب غير المشروع.
وكان الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، ومحامى الفريق احمد شفيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، قد أكد أن قرار النائب العام المستشار هشام بركات بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، يقدر المصلحة العامة ويأتى فى مصلحة الأمن العام حسبما ترى النيابة العامة.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بقرارات حظر النشر فى القضايا الشائكة، وخاصة أن قاضى التحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية قد أصدر قراراً من قبل بحظر النشر فى أكتوبر الماضى، ولم تقم الجهات القضائية بإلغاء قرار الحظر.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012.
وأعرب بعض السياسيون عن رفضهم قرار النائب العام بحظر النشر فى قضايا تزوير الانتخابات الرئاسية معتبرين أن المواطن من حقه الإطلاع على أى معلومات تخصه، وأن القرار ليس له علاقة بالأمن القومى قال وجه عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التحقيقات الصحفية ونشر الملفات والوثائق أمر طبيعى ومسؤولية الصحافة هي أن تحيط الرأى العام علما بما يجرى في التحقيقات القضائية، وهذا نتضامن معه كأحزاب وحقوقيين، لأن من مسؤولية الصحفى أو الإعلامى الشفافية والدقة في نقل الخبر للجمهور، ومن حقه الحصول على معلوماته بأى وسيلة متاحة، وأن يقدم معلوماته بأى صورة للجمهور.
ووجه شكر تساؤلا للنائب العام حول قرار منع النشر فيها، قائلا: هل هذا سيضر بسير التحقيق فيها أما سيثير فتنة؟، موضحا أنه لابد من التعجيل للنشر وإصدار قانون حرية تداول المعلومات وحماية الصحفيين.
وتابع شكر الدستور الجديد به جزء خاص بالحريات وحرية الصحافة والحصول على المعلومات، ومن حق أي صحيفة نشر معلوماتها بأى شكل من الأشكال والحصول عليها بأى طريقة بموجب الدستور، وعلى نقيب الصحفيين أن يظهر ذلك في العلن ويتحرك بناء عليه، مضيفا أن بند الحريات العامة يتيح حرية تداول المعلومات، ولابد من تفعيله، وهذا مسؤولية ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومطالبا بسرعة إصدار قوانين تتيح حرية تداول المعلومات، ومشددا على ضرورة تفعيل قانون المعلومات، وأنهم سيطالبون بإلغاء قرار منع النشر في قضية تزوير الانتخابات والسماح بنشر ملفات التزوير، حتى تكون أمام الشعب واضحة ومعلنة بحرية، بالإضافة إلى التضامن مع حقوق الصحفيين في نشر معلوماتهم بشفافية.