39 شركة تقدمت للاستثمار في إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن 39 شركة من القطاع الخاص تقدمت لإنشاء‎ مشروعات لإنتاج‎ الكهرباء من‎ المصادر‎ المختلفة ‎)‎فحم‎ – طاقة‎ متجددة‎ – طاقات‎ تقليدية‎ (‎، مشيرا إلى أن هناك 5 شركات تقدمت لإنشاء محطات‎ تعمل‎ بالفحم، و 3 شركات تقدمت لإنشاء محطات تعمل‎ بنظام‎ الدورة‎ المركبة، و 28 شركة لإنشاء محطات للطاقة‎ الشمسية، و 3 شركات لإنشاء محطات رياح.‏
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين الليلة بعنوان "الطاقة الكهربائية .. الوضع الراهن والمستقبلي .. المشاكل .. التحديات .. الحلول" ، واستعرض فيها التحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح أن الوزارة تتجه إلى التحول إلى استخدام‎ منظومة‎ العدادات‎ الذكية ، حيث تهدف‎ الإستراتيجية‎ إلى‎ إحلال‎ العدادات‎ الحالية‎ بأخرى‎ ذكية‎ على‎ الجهدين‎ المتوسط والمنخفض‎ لدى‎ المشتركين‎ والبالغ‎ عددهم 30 مليون‎ مشترك‎ طبقا لمعطيات‎ عام 2014 والتي‎ من‎ المتوقع‎ أن‎ تصل‎ إلى 41 مليون‎ مشترك عام 2022، حيث من المخطط‎ تركيب 4 ملايين ‎ عداد‎ سنويا‎ ولمدة‎ عشر‎ سنوات‎ بتكلفة‎ استثمارية‎ مقدارها 25 مليار ‎ جنيه‎ .‎
وفي تعليقه على خطة الوزارة لمواجهة‎ صيف‎ عام 2015 ، قال الدكتور شاكر إن الحمل‎ الأقصى‎ المتوقع‎ لصيف 2015 يبلغ 30950 ميجاوات والقدرات‎ المتاحة‎ خلال‎ صيف 2014 تبلغ 24500 ميجاوات، والقدرات التي‎ يمكن‎ إضافتها‎ من‎ خلال‎ تنفيذ‎ برامج‎ الصيانة‎ ورفع‎ الكفاءة‎ للمحطات‎ القائمة 1000 ميجاوات بتكلفة تقديرية تبلغ 6ر1 مليار جنيه، والقدرات المخطط‎ إضافتها‎ من‎ مشروعات‎ جديدة‎ قبل‎ صيف 2015 تبلغ 3500 ميجاوات ، مشيرا إلى أن إجمالي‎ القدرات‎ المتوقع‎ إتاحتها‎ قبل‎ صيف 2015 تبلغ 28850 ميجاوات، أي أن هناك عجز متوقع يبلغ 1950 ميجاوات.‏
ولمواجهة هذا العجز في القدرات خلال صيف 2015، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع كفاءة‎ المحطات، و‎إضافة‎ قدرات‎ جديدة‎ من‎ خلال‎ التعاقد‎ على‎ وحدات‎ توليد‎ جديدة‎ سواء‎ كانت‎ ثابتة أو متنقلة، وتغيير‎ لمبات‎ أعمدة‎ الإنارة‎ العامة‎ بأخرى‎ ذات‎ قدرات‎ أقل، وتوزيع 10 ملايين لمبة‎ من‎ النوع‎ ليد ‏"‏LED‏" .‏
وحول مشروع‎ الربط‎ الكهربائي‎ المصري‎ - السعودي‎ بنظام‎ التيار‎ المستمر ، قال الوزير "مشروع الربط‎ الكهربائي‎ بنظام‎ التيار‎ المستمر‎ للجهد‎ الفائق‎ بين‎ كل‎ من‎ المملكة‎ العربية‎ السعودية وتمثلها‎ الشركة‎ السعودية‎ للكهرباء،‎ وجمهورية‎ مصر‎ العربية‎ وتمثلها‎ الشركة‎ القابضة‎ لكهرباء مصر،‎ هو‎ مشروع‎ للربط‎ ثنائي‎ القطب‎ جهد 500‏‎ ك‎.‎ف‎ متعدد‎ الأطراف‎ بين‎ شبكتي‎ البلدين الشقيقتين‎ بإجمالي‎ طول‎ حوالي 1260 كم‎ من‎ محطتي‎ تحويل‎ شرق‎ المدينة‎ المنورة‎ وتبوك‎ )‎تيار متردد‎ -تيار‎ مستمر‎( بالمملكة‎ العربية‎ السعودية‎ حتى‎ محطة‎ تحويل‎ بدر‎ ) تيار‎ متردد- تيار مستمر‎ ( بجمهورية‎ مصر‎ العربية‎‏.
ويهدف‎ المشروع‎ إلى‎ تبادل‎ قدرة‎ كهربية‎ تصل‎ إلى 3000 م‎.‎و‎ عن‎ طريق‎ نقل‎ الطاقة‎ في‎ كلا الاتجاهين‎ للاستفادة‎ من‎ تباين‎ فترات‎ ذروة‎ الأحمال‎ في‎ كلا‎ الجانبين"‏‎.‎
وشدد الوزير على أن الإستراتيجية‎ المستقبلية‎ لقطاع‎ الكهرباء تستهدف توفير‎ الطاقة‎ الكهربية‎ اللازمة‎ للتنمية‎ الاقتصادية‎ والاجتماعية، واستمرار التغذية‎ بالطاقة‎ الكهربية‎ وفقا‎ للمعايير‎ القياسية‎ والتشغيل‎ الاقتصادي، وتنويع‎ مصادر‎ الطاقة‎ لتشمل‎ المصادر‎ التقليدية‎ والمتجدد، والاستغلال‎ الأمثل‎ للموارد‎ البشرية‎ والمالية‎ والتكنولوجية‎ المتاح، والتوسع‎ في‎ الاستخدامات‎ السلمية‎ للطاقة‎ الذرية‎ لخدمة‎ التنمية، وتشجيع‎ القطاع‎ الخاص‎ للاستثمار‎ في‎ نشاط‎ إنتاج‎ وتوزيع‎ الكهرباء، وتطوير‎ الشبكة‎ القومية‎ للكهرباء‎ واستكمال‎ ربطها‎ مع‎ الشبكات‎ الكهربية‎ للدول‎ العربية‎ والإفريقية، وتحقيق‎ رضا‎ المشتركين‎ بخدمات‎ الكهرباء‎.‎
وعن توقعات الحمل‎ الأقصى‎ والطلب‎ على‎ الطاقة حتى عام 2021-2022 ، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى إلى 29303 ميجاوات في 2013-2014، و31226 ميجاوات في 2014-2015، و 33261 ميجاوات في 2015-2016، و35341 ميجاوات في ‏2016-2017، و 37583 ميجاوات في 2017/2018، و 39906 ميجاوات في 2018-2019، و ‏42433 ميجاوات في 2019-2020، و 45104 ميجاوات في 2020-2021، و 47856 ميجاوات في ‏2021-2022.
وفيما يتعلق بتطوير‎ شبكات‎ النقل ، قال الوزير إن إجمالي التكلفة‎ الاستثمارية‎ لتدعيم‎ شبكة‎ نقل‎ الكهرباء‎ ‎)‎محطات‎ محولات،‎ خطوط) بالخطة الخمسية 2012 - 2017 تبلغ 3ر25 مليار جنيه، بينما تبلغ هذه التكلفة للخطة الخمسية 2017- 2022 3ر29 مليار‎ جنية‎ مصري.‏
ولفت إلى أن إجمالي‎ التكلفة‎ الاستثمارية‎ لخطة التحديث‎ والإحلال‎ لمراكز‎ التحكم 2017 - 2020 تعادل‎ حوالي 315 ‎ مليون‎ جنيه‎ مصري، وللخطة 2017 - 2020 ‎ تعادل‎ حوالي‎ 17ر1 مليار جنيه‎ مصري.‏
ونوه بأن ‎ التكلفة‎ الاستثمارية للتوسع‎ في‎ مكونات‎ شبكات‎ التوزيع خلال‎ الفترة‎ من 2012 ‎ حتى 2017 تبلغ ‎ 793ر13 مليار جنيه منها 297ر1 مليار جنيه للخطوط و 961ر5 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط، و673ر1 مليار جنيه للخطوط و 300ر1 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و ‏136ر3 مليار جنيه لمحولات التوزيع، و 310 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض.‏
أما التكلفة‎ الاستثمارية للتوسع‎ في‎ مكونات‎ شبكات‎ التوزيع خلال‎ الفترة 2017-2022 فتبلغ ‎ 886ر14 مليار جنيه منها 717ر1 مليار جنيه للخطوط و 757ر4 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المتوسط، و114ر2 مليار جنيه للخطوط و 682ر1 مليار جنيه للكابلات لشبكات الجهد المنخفض، و 847ر3 مليار جنيه لمحولات التوزيع، و 353 ملايين جنيه لصناديق ولوحات الجهد المنخفض.‏
وأوضح الوزير أنه سيتم تطوير‎ مراكز‎ التحكمات‎ الإشرافية‎ بشركات‎ توزيع‎ الكهرباء، حيث تهدف‎ الإستراتيجية‎ في‎ مجال‎ تحسين‎ أداء‎ منظومة‎ توزيع‎ الكهرباء‎ إلى‎ إضافة 280 مركز تحكم‎ إشرافي‎ جديد‎ على‎ مستوى‎ شركات‎ التوزيع‎ بأنحاء‎ الجمهورية‎ بهدف‎ تحقيق‎ الجودة للخدمة‎ المقدمة‎ وبتكلفة‎ استثمارية‎ تبلغ‎ حوالي ‏320 مليون‎ جنيه‎ حتى‎ عام 2016-2017، وإضافة‎ عدد 290 مركز‎ تحكم‎ إشرافي‎ بشركات‎ التوزيع‎ على‎ مستوى‎ الجمهورية‎ حتى عام 2021-2022 باستثمارات‎ حوالي 310 ملايين‎ جنيه.‏