ف.تايمز: الإصلاحات الاقتصادية الجريئة في مصر بدأت تؤتي ثمارها

كتبت ميان ريدج نقلا عن "رينسانس كابيتال" أن الاستقرار وإصلاحات اقتصادية جريئة جديدة، بعد فترة من الاضطراب السياسي والاقتصادي، من المتوقع أن تحقق لاقتصاد مصر نموا بنسبة 3.5 في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015، وبنسبة من 5 إلى 6% في الأعوام التي ستليه.
وعلى موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز، قال الكاتبة إن مصر أعلنت تحقيقها 2.2% نموا خلال العام المالي بنهاية يونيو 2014، وهو ما لا يلائم بلدا به نسبة عالية للبطالة بين سكان أغلبهم من الشباب، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة بلغ 3.7% خلال الثلاثة أشهر التالية ليونيو.
وقالت إن "رينيسانس كابيتال" تتوقع أن تستمر الإصلاحات التي يتبناها السيسي لخمسة أعوام ومنها تخفيض دعم الطاقة، الذي خفض ثلثه بالفعل، وتشجيع الاستثمار وزيادة الضرائب.
وتنقل عن ر.ك. أن الإصلاحات كانت من شروط المساعدات الخليجية لمصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، التي بلغت نحو 20 مليار دولار.
وتقول الفاينانشيال تايمز إن لدى السيسي فريقا قويا، وتأييدا شعبيا، وتمكن من توفير 8.5 مليار دولار عن طريق سندات محلية لمشروع توسعة قناة السويس، الذي يعتقد أنه سيوفر 100 ألف فرصة عمل، وأن نصف هذا المبلغ أتى من أموال "تحت البلاطة" من خارج النظام المصرفي الرسمي.
وتضيف أن قوة الجنيه المصري في مواجهة الدولار ميزة أخرى لمصر، وهبوط أسعار البترول الذي ينعكس إيجابيا على ميزان مدفوعاتها التجاري.
وتقول إن "قطاع السياحة الذي تداعي بعد تولي السيسي ارتفع عائده على الأغلب بمقدار 160% في سبتمبر الماضي مقارنا بنفس الشهر في العام الماضي".
وترى الصحيفة أن البيانات الأخيرة تدعم رؤية ر.ك. المتفائلة، حيث أن مؤشر مديري المشتريات لإتش إس بي سي مصر يبين أن القطاع الخاص غير البترولي سجل في سبتمبر الماضي 52.4 درجة بانخفاض طفيف عن أعلى تقدير في نوفمبر العام الماضي حين بلغ 52.5، "مظهرا أن نشاط الأعمال تعافى بعد تخفيض دعم الطاقة"، مشيرة إلى أن ما فوق 50% من المؤشر يعني توسعا، وما دونها انكماش.
وتقول الصحيفة إنه لا تزال لدى مصر الكثير من المشاكل، فعمليات التقاضي تحتاج إصلاحا، حسب رأي ر.ك. ، ومصر تحتل المرتبة 128 في تصنيف البنك الدولي بشأن تسهيل الأعمال، وتعتبر بشكل خاص رديئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين.
وتقول الصحيفة إن ر.ك. لاحظت باندهاش أن نسبة كبيرة من المصريين لا تتعامل مع البنوك، ما يضعها في مرتبة أدنى من باكستان والعراق ورواندا، وإنها أفادت بأن مصر تدرس نظاما حيويا لتحويل الأموال في كينيا كأحد الحلول.