أظهرت بيانات من بنك اسبانيا المركزي اليوم، الجمعة، أن القروض الرديئة لدى البنوك الاسبانية ارتفعت في مارس إلى أعلى مستوياتها في 18 عاما مما يبرز المشكلات التي تواجهها الحكومة في محاولاتها لإصلاح القطاع المصرفي وتنشيط الاقتصاد. وبحسب ما ذكرته رويترز فقد قال البنك المركزي إن القروض الرديئة ارتفعت إلى 8.37 %من إجمالي قروض البنوك وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 1994 وإرتفاعا من 8.3 %في فبراير. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه اسبانيا لاختيار مدققين مستقلين لتقييم حجم الأموال التي ستحتاجها البنوك لإعادة بناء ميزانياتها. وقالت مصادر حكومية إن الإعلان عن المدققين سيتم يوم الجمعة أو يوم الإثنين. وأظهرت بيانات بنك اسبانيا التي صدرت بعد ساعات من قرار مؤسسة موديز خفض تصنيفات عدد من البنوك الاسبانية أن خسائر القروض المرتبطة بفقاعة سوق المساكن في اسبانيا لا تزال ترتفع. وأكبر خطرين على المالية العامة في اسبانيا هما البنوك المتعثرة والإنفاق المفرط في الأقاليم المثقلة بالديون. ويعتقد مستثمرون أن اسبانيا عليها أن تتصدى بقوة لهاتين المسألتين حتى تتفادى الحاجة الي انقاذ مالي على غرار ما حدث مع أيرلندا. وتتوقع البنوك استمرار ارتفاع القروض الرديئة هذا العام في ظل انكماش الاقتصاد واستمرار ارتفاع معدل البطالة الذي يبلغ حوالي 25 %وهو الاعلى في الاتحاد الأوروبي. وفي ظل هذه العوامل يرى محللون أن القروض الرديئة قد تواصل الارتفاع لتتخطى 10 %من إجمالي القروض.