كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية النقاب عن وثائق تؤكد قيام ناقلات بترول إيرانية بمساعدة سوريا فى التحايل على حظر تصدير البترول المفروض ضدها عن طريق تبديل اعلام السفن واستخدام شركات متعددة لنقل النفط الخام السوري لإيران، معتبرة أن هذه الاجراءات من شأنها تهميش الجهود الدولية المبذولة للتضييق الخناق على اقتصاد النظام السورى. وقالت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته على نسختها الالكترونية اليوم، الجمعة، إن الدلائل على هذا التعاون بين سوريا و إيران تزايدت فى أعقاب ملاحظة الخبراء فى مجال الصناعة تزايد استخدام ما يسمى "أعلام الملائمة" على ناقلات البترول الإيرانية، حيث تقوم إيران بدفع مبالغ رمزية مقابل تسجيل ملكية السفينة لدولة اخرى غير دولة مالكها كبوليفيا وليبيريا حيث اجراءات التسجيل أقل صعوبة. ونقلت الصحيفة عن رئيس وحدة مكافحة الاتجار غير المشروع في معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم قوله، إنه نتيجة لهذا الوضع اصبحت ناقلات البترول الإيرانية تلجأ للحصول على أعلام هذه الدول التى من السهل الحصول تصاريح منها، لتستمر في القيام بأعمال النقل بالنيابة عن نظام الاسد بسوريا أو نقل البترول الخام الإيراني. وأضافت الصحيفة أن مثال هذا التلاعب بالاعلام وتغيير ملكية الشركات التي تعمل بهذه النقالات أصبح جليا حين تم تعقب رحلة سفينة "ام تي تور" المملوكة جزئيا لشركة الملاحة البحرية الإيرانية والتي غيرت علمها اكثر من مرة في فترة قصيرة، حيث علق أحد الناشطين بمنظمة "أفاز" التي تحارب الفساد أنه يجب على الدول التي تقدم ما يسمى أعلام الموائمة مثل بوليفيا وليبيريا أن توقف عن ذلك لأنها تخفي بذلك السفن المختبئة والهاربة من القوانين. ولفتت الصحيفة الى أن الشركات القانونية المتخصصة في القوانين البحرية أكدت أن الثغرات في القوانين الأوروبية والأمريكية أعطت الفرصة للبلاد التي لا توقع على معاهدات العقوبات الدولية أن تقوم بهذه الأعمال وأن إيران تسعى بسرعة لتفادي اكتشاف أمرها من قبل المسئولين الحكوميين إلا أن غياب إجراءات حقيقية من أطراف عدة سيسهل الأمر على إيران في تفادي هذه العقوبات.