"الشورى" يحيل تقريرًا حول مرض الالتهاب الشعبى فى الدواجن إلى "العسكرى"

قرر مجلس الشورى رفع التقرير النهائي للجنتي الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان والبيئة حول مرض الالتهاب الشعبي المعدي في الدواجن إلى رئيس المجلس العسكري، وإبلاغ مجلسي الشعب والوزراء به.
وعرض رئيس اللجنة النائب السيد حزين التقرير خلال الجلسة المسائية للمجلس اليوم الإثنين، منتقدا عدم رد وزير الزراعة على طلب المجلس بصرف تعويضات لمربي الدواجن المتضررين من المرض.
وطالب التقرير بتشديد الرقابة على مزارع الدواجن من حيث اشتراطات الأمان وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الإنتاجية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
وأكد التقرير ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات لتوفير الأمصال المضادة لفيروس (آي بي)، وتشديد الرقابة على تداول الأعلاف لضمان خلوها من السموم الفطرية التي تثبط المناعة لدى الطيور ما يجعلها عرضة للأمراض. كما طالب التقرير بفتح بابا التسجيل للقاح (آي بي وإتش 9) المنتج محليا، وتشديد الرقابة على سيارات نقل الدواجن وعمل أكمنة تطهير للسيارات والأقفاص لأنها تتنقل يوميا بين المحافظات..
ولفت إلى أهمية العمل على دعم صناعة الدواجن في حالة الكوارث وتعويض المنتجين من خلال إصدار تشريعات أو قرارات لتحصيل رسوم أو مصروفات على مدخلات الصناعة بنسبة 1 % بما يحقق ضمان استمرارية العملية الإنتاجية.
وأوصى التقرير بإعادة هيكلة وجغرافية مزارع الدواجن ونقلها خارج الوادي إلى الظهير الصحراوي للمساعدة في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وتشديد الرقابة على الأعلاف المستوردة من الخارج للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وتطوير المجازر بما يتلاءم مع التطور العلمي فى صناعة الدواجن، ومساعدة أصحاب الدواجن والفلاحين فى تدفئة المزارع خلال الشتاء " يناير وفبراير ومارس.
وطالب التقرير بإنشاء وزارة مستقلة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية تكون مهمتها وضع سياسات واضحة للنهوض بالثروة الحيوانية، وإنشاء نظام تأمين على جميع حلقات صناعة الدواجن بهدف تعوبض المنتجين حال التعرض لأية مخاطر وإنشاء نظام معلومات كامل يحوى بيانات مفصلة عن جميع هذه الحلقات.
وتضمن التقرير تعريفا بمرض الالتهاب الشعبي للدواجن .. مشيرا إلى أنه فيروس خطير يوجد في الصورة الحادة ويؤثر على الجهاز التنفسي والكلى، وهو موجود فى مصر سواء في قطعان بداري التسمين أو القطعان البياضة، وتسبب فى خسائر ضخمة فى مزارع الدواجن تمثلت فى نفوق أكثر من 50\% من الدواجن وانخفاض نسبة انتاج البيض بنسبة تتراوح ما بين 15 و50%.
ولفت التقرير إلى أن المرض، وهو مرض معدي بين الدواجن، لا ينتقل إلى الإنسان، وتلاحظ أعراضه على الطيور فى الجهازين التنفسي والبولى وقلة إنتاج البيض في الدجاج البياض والأمهات. ولخص التقرير أسباب تفاقم المشكلة بمصر في عشوائية برامج التحصين وتوطن العديد من الأمراض المعدية فى مزارع الدواجن وظهور أعراض متنوعة ومتداخلة مثل فيروس (إتش 5) شديد الضراوة وفيروس (إتش 9) ضعيف الضراوة وفيروس (آي بي) بجميع درجاته، وفيروس (إن دي)، بالإضافة إلى الميكوبلازما بنوعيها والإيكولاي.
ومن بين الأسباب التي أوردها التقرير أيضا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في موسم الشتاء الماضي مع عدم قدرة المزارع على التعامل مع هذه المشكلة، وعدم وجود أي مسح أو تقص لأمراض الدواجن، وعدم وجود رقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية المتداولة في الأسواق، واستيراد أسوأ أنواع الرتب من الذرة حاملة السموم الفطرية ذات الأثر التراكمي على الدواجن، فضلا عن أنها منزوعة الجنين، مما يقلل من قيمتها الغذائية ويسهل نمو الفطريات التي تنتج السموم الفطرية، وخاصة الأفلاتوكسين والأوكراتومسين والزيراليون.
وتابع التقرير أن من أهم أسباب انتشار المرض أيضا عدم وجود مسافات بينية مناسبة بين المزارع والكتل السكنية المجاورة لها واستخدام المربين للقاحات بطريقة غير سليمة مع التراخي في الإبلاغ عن الحالات المصابة لعدم التزامهم بالاشتراطات السليمة والتراخيص المطلوبة، وضعف الميزانية المخصصة لمعهد بحوث صحة الحيوان والأمصال واللقاحات بالعباسية، بما لا يمكن من تحديث المعامل وإنتاج اللقاحات المحلية.