أوصت لجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى بمجلس الشورى فى تقريرها الصادر فيما يتعلق بمرض الالتهاب الشُعبى المعدى فى الدواجن، بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بشأن توفير الأمصال المضادة للفيروس، وتشجيع الإنتاج المحلى من اللقاحات من العترات المعزولة محلياً لزيادة كفاءتها مقارنة بما يتم استردادها من الخارج. كما أوصت اللجنة بتشديد الرقابة على مزارع الدواجن القائمة فيما يتعلق باشتراطات الأمان الحيوى، وتشديد الرقابة على تداول الأعلاف لضمان خلوها من السموم الفطرية التى تثبط المناعة لدى الطيور مما يجعلها عرضة للإصابة بالأمراض، والتحصين بلقاح IB بالعترة الكلاسيكية بطريقة الرش الخشن أو التقطير عند عمر يوم، وإعادة التحصين بنفس العترة أو العترة المغايرة بنفس الطريقة عند 10-14 يوما. وشددت اللجنه على ضرورة إقامة نداوات إرشادية بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتوعية لمنع الاستخدام العشوائى للقاحات، وفتح باب التسجيل للقاح H9 المنتج محلياً لمرحلة أولى للتحصين فى الجدود والأمهات والبياض، والبدء فى تصنيع اللقاح ( h9-ib) من العترات المحلية المعزولة من الجهات البحثية المعنيه، وتشديد الرقابة على سيارات نقل الدواجن وعمل أكمنة تطهير لهذه السيارات والأقفاص، نظراً لأنها تنقل يومياً من محافظة لأخرى. وأكدت اللجنة أهمية العمل على دعم صناعة الدواجن فى حالة الكوارث وتعويض المنتجين من خلال إصدار تشريعات أو قرارات لتحصيل رسوم أو مصروفات على مدخلات الصناعة بنسبة 1% بما يحقق ضمان استمرارية العملية الإنتاجية. وطالب التقرير بإعادة هيكلة وجغرافية المزارع، وذلك بنقل مزارع الدواجن خارج الوادى إلى الظهير الصحراوى بما يساعد على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتقديم وتوفير المساعدات المالية اللازمة للسيطرة على الأمراض الوبائية التى تهدد القطاع الداجنى فى مصر، ووضع خريطة وبائية لمصر بالنسبة للدواجن تغطى كافة الأمراض. وشددت اللجنة على ضرورة عمل تقصى نشط عن الأمراض الموجودة واستخدام الاستشعار عن بعد للتعرف على الأمراض التى يمكن أن تدخل البلاد من الخارج ووجود إجراءات تدعم وتساعد الفلاح فيما يتعلق بتدفئة المزارع خلال شهور "يناير- فبراير- مارس"، وإعادة تكليف الأطباء البيطريين وإضافة مادة الإرشاد البيطرى لتدرس بكليات الطب البيطرى والتوسع فى زراعة الذرة الصفراء، وتطوير المجازر بما يتلاءم مع التطور العلمى فى صناعة الدواجن وتنميتها، حتى تتمكن من رفع معدلات الانتاج وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالثروة الداجنة وتشديد العقوبات على المخالفين.
