"دريك آند سكل" تسعى إلى الانخراط فى الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص فى مصر

كشفت "دريك آند سكل إنترناشيونال"، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال أنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة، استعدادها للانخراط في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والتطوير العمراني والطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة في مصر عقب احداث ثورة يناير2011. وأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية المصرية إقدامها على الترويج على نطاق واسع للفرص المتاحة فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية والمرافق والخدمات العامة بهدف استقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية من القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.
وطرحت الحكومة المصرية مؤخراً محفظة من مشروعات البنية الأساسية للاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو النظام المعروف اختصاراً ب "بي بي بي" (PPP)، وذلك تماشياً مع سعيها المستمر للتغلب على أزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد حالياً والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة بسبب تداعيات الظروف الأخيرة التي شهدتها البلاد. وبالتزامن مع النشاط الاستثماري المتزايد في مجال تطوير البنى التحتية، تم توقيع عقد تمويل مشروعات البنية التحتية بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، أي ما يعادل 827 مليون دولار أمريكي، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار اتفاق مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي.
وأكد خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي لشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، فى بيان صدر عن الشركة اليوم، أنّ الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص والمستثمرين خطوة استراتيجية لدفع عجلة انتعاش الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والمستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين لتوفير السيولة المطلوبة لضمان التمويل وإتمام المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل. علاوة على ذلك، تعكس العقود الاستثمارية طويلة الأجل الموقعة في الآونة الأخيرة ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد المصري.
وقال الطبري: "تحظى مشاريع البنية التحتية باهتمام واسع باعتبارها من أبرز الاستثمارات الحيوية بالنسبة للحكومة المصرية لدورها في دعم إمكانيات النمو وخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى التنافسية الاقتصادية. وبالفعل اتخذت الحكومة المصرية إجراءات فاعلة لاستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم للاستفادة من الآفاق الاستثمارية الواعدة المتاحة. لذا فإننا نؤكد التزامنا في "دريك آند سكل" بوضع خبراتنا الواسعة في مجال أنظمة التصميم والهندسة والبناء المتكاملة الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والمقاولات المدنية والمياه والطاقة، في خدمة المشاريع الاستثمارية في مصر. كما نؤكد سعينا إلى لعب دور مميز في برنامج الشراكة مع القطاع العام لتطوير مشاريع رائدة في مختلف القطاعات الحيوية الرئيسية وبالأخص البناء والبنية التحتية".