"المبادرة المصرية" تطالب بإلغاء قانون التظاهر.. وعدم تطبيق أحكامه

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر، واعتبرته قانونًا غير دستوري، ودعت المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه.
جاء ذلك خلال ورقة بحثية أطلقتها المبادرة المصرية، اليوم الخميس، تحت عنوان "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على مدى دستورية القانون.
وتقطع الورقة بعدم دستورية هذا القانون، وذلك لما تضمنته نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق الإنسان، أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمية خاصة، وهو الحق في التجمع السلمي.
ودعت الورقة إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون، والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق الأساسية، وانتهى بالآلاف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس، فيما يتجاوز الخمسين قضية، ومنهم يارا سلام الباحثة بالمبادرة، والتي تُستأنف إجراءات محاكمتها يوم السبت المقبل الموافق 13 من سبتمبر.
وتشير ورقة المبادرة، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 24 من نوفمبر 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، قد صدر في ظل أوضاع سياسية تمر بها البلاد لا يخفى على أحد ما بها من ملابسات وتناقضات، ومن ثم فقد اتسمت نصوص هذا القانون بالافتقار للدقة في معالجة أمر من أمور الحقوق والحريات العامة، والتسرع الواضح في الصياغة، مما يوحى أنها جاءت لتحقيق هدف معين، وهو الحد من التظاهرات التي ترفع شعارات معارضة للنظام الحاكم حاليًا، وبالتالي يعد ذلك القانون أحد السبل في استخدام التشريعات كأدوات قمعية وتسلطية، للحد من ضمانات حقوق وحريات الأفراد العامة، ونطاق ممارستها.
وقال طارق عبدالعال، كاتب الورقة: "إن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكًا لعدة مبادئ دستورية، على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية، والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة عن تجاوزها للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم، وبالتالي فقد وجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، حتى ولو لم تقول المحكم الدستورية قولها بشأن ذلك القانون، وذلك انطلاقًا مما استقر عليه قضاء محكمة النقض، أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم بتطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة، ألا وهو الدستور، وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له".
وتنقسم الورقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول القسم الأول طبيعة الحق فى الاجتماع السلمي، من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التى تحكم تنظيمه تشريعيًا، كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية فى السياقات الديمقراطية، ويتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق فى الاجتماع، مع التركيز على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، ويتناول القسم الثالث والأخير الرؤية التفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.