قال محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الحكومة تعطي الأولوية في المرحلة الحالية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث يتم دراسة عروض كثيرة تقدم بها مستثمرون لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والتي تشمل الشمس والرياح. وأضاف شاكر خلال مؤتمر "كايرو إنرجى" الذي عقد اليوم بالقاهرة، أنه يتم حالياً دراسة طرح عدد من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالخلايا الفوتوفلطية للقطاع الخاص بنظام BOO فى الغردقة وكوم امبو. وأشار وزير الكهرباء في بيان له اليوم إلي أنه تم إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية والتي تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها في تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة بما يحقق عائداً إقتصادياً لهم. وقال إنه تم دعوة البنوك المصرية لإيجاد آليات لقروض ميسرة لتمويل مثل هذه المشروعات. وأضاف أنه في إطار حرص قطاع الكهرباء على خلق سوق لنشر استخدامات الطاقة الشمسية فقد وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة. وقال الوزير إن قطاع الطاقة في مصر لديه مجموعة من التحديات يأتي على رأسها تقديم الدعم لمشروعاتها لتغطية الفرق بين سعر بيع الطاقة المنتجة ومتوسط تكلفة إنتاجها، فضلاً عن طول الفترة اللازمة للحصول على موافقات الجهات المعنية لتخصيص الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة. وأشار إلى العمل على العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضي قدماً في تنفيذ المشروعات وذلك على النحو التالي: * الانتهاء من اعداد مشروع قانون الكهرباء والذي يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة. * وقد أنهت الوزارة الدراسة الخاصة بتعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين في هذا المجال وسوف يعلن عنها في القريب العاجل، مما سوف يساعد على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات شمسية ورياح ويقلل العبء على الدولة ويساهم بنسبة كبيرة في حل أزمة الكهرباء في مصر علاوة على تحقيق هامش ربح للمستثمر. * وعلى التوازي وافقت الحكومة على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضي مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها. وقال وزير الكهرباء إن الحكومة المصرية تمنح حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
