الموازنة الجديدة تترقب وصول 25 مليار دولار من دول الخليج

تجددت اتصالات رسمية مكثفة بين القيادات المصرية مدعومة بتحركات نشطة لوفود البرلمان من أجل حث الدول العربية الخليجية على وجه التحديد على تفعيل تعهداتها بشأن ما وعدت بتقديمه من مساعدات مالية تصل قيمتها المالية الإجمالية إلى نحو 25 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري في تجاوز أزمته المالية واتساع نطاق الفجوة المالية بالموازنة، فضلا عن تيسير وفاء الدولة بالتزامتها المالية تجاه المواطنين في ظل تحديد المطالب الشعبية المتزايدة عقب ثورة يناير.
وكما ذكرت جريدة "الحرية والعدالة" الصادرة صباح اليوم شدد خبراء على أهمية الزيارة التي قام بها كل من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إلى السعودية مؤكدين آثارها الإيجابية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج.
وتتضمن تلك المساعدات تعهد المملكة العربية السعودية بتقديم حزمة باجمالى 7,5 مليار دولار شاملة مليار دولار كوديعة بالبنك المركزي المصرى وفقا للترتيبات التى يتم التعاقد عليها و3 مليارات لدعم الموازنة العامة ومشروعات التنمية منها 500 مليون دولار لدعم الموازنة و500 مليون دولار قرضا ميسرا و500 مليون دولار لشراء سندات حسب شروط الطرح العام للسندات و500 مليون دولار مشروعات التنمية كقروض ميسرة من الصندوق السعودى للتنمية و200 مليون دولار منحة كوديعة فى صندوق أو حساب جار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و750 مليون دولار كخط ائتمان لتمويل الصادرات السعودية.