وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى يوصى بتقليص سياسة الاعتقال الإدارى للفلسطينيين

أوصى وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى اسحاق أهارونوفيتش بتقليص استخدام سياسة الاعتقال الإدارى ضد المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين إلا عند الحاجة، وذلك على خلفية موجة الاضراب عن الطعام فى سجون إسرائيل التى ينفذها الأسرى حاليا.
و نقلت صحيفة ( ها آرتس ) الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلى وصفته بالكبير قوله "إن اهارونوفيتش ذكر ذلك فى مداولات عقدها يوم الثلاثاء الماضى حول موضوع إضرابات الأسرى عن الطعام التى بدأت فى 17 أبريل الماضى ويخوضها نحو 1600 أسير.
وأضافت الصحيفة أن مسألة الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين طرحت على البحث فى الأسابيع الأخيرة، فى أعقاب الاضراب عن الطعام الذى خاضه القيادى بحركة الجهاد الإسلامى خضر عدنان والذى أضرب أكثر من شهرين احتجاجا على احتجازه فى الاعتقال الإدارى دون محاكمة وتدهورت صحته لدرجة خطر الموت.
و نوهت الصحيفة بضغط السلطة الفلسطينية إضافة إلى سلسلة من منظمات حقوق الإنسان وكذلك حكومات أجنبية على الحكومة الاسرائيلية فى هذا الشأن إلى جانب التخوف من الاضطرابات فى السجون خاصة إذا ما توفى عدنان فى المستشفى وهو ما دفع إسرائيل إلى صفقة فى إطارها تم الافراج عن خضر عدنان من الاعتقال الإدارى وأوقف إضرابه عن الطعام.
و ذكرت الصحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية أن هناك تقديرات لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية وهى أنه إذا استمر الاضراب فستبدأ دول مختلفة فى الاتحاد الأوروبى برفع الاحتجاجات لإسرائيل ولا سيما حول الاعتقالات الإدارية، إضافة إلى الضرر السياسى والمعنوى لإسرائيل، إذ يوجد تخوف من اشتعال العنف فى السجون.
وأشارت الصحيفة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط روبرت سيرى نشر أمس بيانا شدد فيه أنه "قلق للغاية" من وضع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام و يجب إيجاد حل قبل أن يفوت الآوان و على إسرائيل أن تنفذ التزاماتها حسب القانون الدولى وعمل كل شىء للحفاظ على صحة السجناء.
وأضافت أنه يوجد قيد الاعتقال الإدارى ما بين 300 و 400 فلسطينى وذلك مقارنة مع 1500 معتقل قبل خمس سنوات ، ومع ذلك ، فإن محافل فى وزارة العدل ، وفى وزارة الأمن الداخلى وفى وزارة الخارجية يعتقدون بأنه يجب العمل على تقليص إضافى للاعتقالات الإدارية.