تعاون بين الآثار ومحافظة البحيرة لإعادة تأهيل المواقع الآثرية بالمحافظة

وقع الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، والدكتور مصطفي هدهود محافظ البحيرة مذكرة تعاون مشتركة تقضى بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، والتي تهدف إلي حماية وإعادة تأهيل المواقع الآثرية بمدينة رشيد بما يناسب طبيعتها التاريخية الفريدة بكل ما تحتضنه من معالم آثرية تجعلها واحدة من أهم المدن الإسلامية على مستوى العالم.

وأوضح الدماطي - عقب احتفالية التوقيع التى شهدها كبار المسئولين بمحافظة البحيرة ووزارة الآثار بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين - أن البروتوكول يفتح المجال أمام وضع استراتيجية إدارية متكاملة تعمل على حماية مدينة رشيد الآثرية وصيانتها من خلال عدد من المشروعات المتكاملة، تهدف إلى تطوير وترميم المباني الآثرية والتاريخية والدينية الواقعة بالمدينة، بالإضافة إلي تطبيق خططا تسويقية تساهم في وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية بما يفتح المجال أمام فرص حقيقية للتنمية الاقتصادية للمنطقة.

ونوه بأن هذا البرتوكول يفتح المجال أمام تحقيق مساعي وزارة الآثار في إدراج مدينة رشيد على قائمة التراث للعالم الإسلامي لمنظمة الإيسيسكو باعتبارها واحدة من أهم المدن على مستوى العالم الإسلامي بكل ما تحظى به من مبان وطرز معمارية ذات قيمة استثنائية، لافتا إلى أن هذا المشروع بما يتضمنه من خطوات تنموية وتطويرية يضمن تحقيق المعايير الدولية المطلوبة لرفع المدن والمواقع على قوائم التراث العالمي.
وأشار الدماطي إلي أن خطة العمل بهذا المشروع تتضمن 18 موقعا آثريا يدخل في الخطة التنموية للمواقع التراثية داخل مدينة رشيد، ويأتي من بينها المسجد العباسي (1224 - 1809)، وقبة ومئذنة الحلبي بادفينا (1858)، وقبة على نور الدين بديبي (ق 12 ه - 18 م)، بالإضافة إلي القصر الملكي بادفينا، ومسجد الشيخة تقا (1139 ه - 1726 م).

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة "إن البروتوكول يتضمن مشروعات تهدف إلي رفع الوعي الأثري والثقافي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومدريات الشباب والرياضة من خلال تنظيم أسابيع ثقافية ورحلات تثقيفية خاصة لسكان المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية للمدينة، بالإضافة إلي خطط التنمية السياحية المستدامة والتي تساهم في خلق مزارات سياحية جديدة تجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة على المواقع الآثرية بالمحافظة، كما تفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل بما يحقق انتاعشة اقتصادية تنعكس على المستوى المعيشي للأهالي مباشرة".

وأضاف أنه جاري الآن الإعداد لتوقيع بروتوكول أخر بين المحافظة ووزارة الآثار يقضي بتطوير بعض التلال الآثرية بالبحيرة، حيث تذخر المحافظة بحوالي 168 تل آثري، خاصة تلال منطقة الكوم الأحمر، وكوم الوسط، وكوم الغرفة الأثري، والتي يعتقد أنها تشكل أضلع مدينة آثرية ضخمة تسبق تاريخيا مدينة الإسكندرية بحوالى 300 عام.