وقعت صباح اليوم وزارة الآثار المصرية ومحافظة البحيرة مذكرة تعاون مشتركة تجمع الطرفين، تقضى بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والتي تهدف إلى حماية وإعادة تأهيل المواقع الأثرية بمدينة رشيد بما يتناسب مع طبيعتها التاريخية الفريدة بكل ما تحتضنه من معالم أثرية تجعلها واحدة من أهم المدن الإسلامية على مستوى العالم، وقع د. ممدوح الدماطي وزير الآثار ممثلا عن وزارة الآثار بينما مثل د. مصطفى هدهود محافظة البحيرة وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك . أوضح د.الدماطي في بيان عقب احتفالية التوقيع التى شهدها كبار المسئولين بمحافظة البحيرة ووزارة الآثار بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى أمين، أن هذا البروتوكول يفتح المجال أمام وضع استراتيجية إدارية متكاملة تعمل على حماية مدينة رشيد الأثرية وصيانتها من خلال عدد من المشروعات المتكاملة تهدف إلى تطوير وترميم المباني الأثرية والتاريخية والدينية الواقعة بالمدينة، بالإضافة إلي تطبيق خططا تسويقية تساهم في وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية بما يفتح المجال مام فرص حقيقية للتنمية الاقتصادية للمنطقة . كما أكد وزير الآثار ان هذا البرتوكول يفتح المجال أمام تحقيق مساعي وزارة الآثار في إدراج مدينة رشيد على قائمة التراث للعالم الإسلامي لمنظمة الايسيسكو باعتبارها واحدة من أهم المدن على مستوى العالم الاسلامي؛ بكل ما تحظى به من مبان وطرز معمارية ذات قيمة استثنائية، لافتا إلى أن هذا المشروع بما يتضمنه من خطوات تنموية وتطويرية يضمن تحقيق المعايير الدولية المطلوبة لرفع المدن والمواقع على قوائم التراث العالمي. وأشار إلى ان خطة العمل بهذا المشروع تتضمن 18 موقع أثري يدخل في الخطة التنموية للمواقع التراثية داخل مدينة رشيد، يأتي من بينها المسجد العباسي " 1224- 1809" وقبة ومئذنة الحلبي بادفينا " 1858م "، وقبة على نور الدين بديبي " ق 12 ه - 18 م ) بالاضافة الي القصر الملكي بادفينا ومسجد الشيخة تقا " 1139 ه - 1726 م" . من جانبه قال د. مصطفى هدهود محافظ البحيرة أن البروتوكول يتضمن مشروعات تهدف إلى رفع الوعي الأثري والثقافي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومدريات الشباب والرياضة من خلال تنظيم أسابيع ثقافية ورحلات تثقيفية خاصة لسكان المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية للمدينة، بالإضافة إلى خطط التنمية السياحية المستدامة والتي تساهم في خلق مزارات سياحية جديدة تجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة على المواقع الأثرية بالمحافظة كما تفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل بما يحقق انتعاشة اقتصادية تنعكس على المستوى المعيشي للاهالي مباشرة . ولفت إلى أنه جاري الآن الإعداد لتوقيع بروتوكول آخر بين المحافظة ووزارة الآثار يقضي بتطوير بعض التلال الأثرية بالبحيرة، حيث تذخر المحافظة بحوالي 168 تل أثري، خاصة تلال منطقة الكوم الاحمر وكوم الوسط وكوم الغرفة الأثري والتي يعتقد أنها تشكل أضلع مدينة أثرية ضخمة تسبق تاريخيا مدينة الاسكندرية بحوالى 300 عام.