"الآثار" توقع مذكرة تعاون مع محافظة البحيرة لإعادة تأهيل المبانى الأثرية

وقعت وزارة الآثار المصرية ومحافظة البحيرة مذكرة تعاون مشتركة تجمع الطرفين تقضى بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، والتي تهدف إلى حماية وإعادة تأهيل المواقع الأثرية بمدينة رشيد بما يناسب طبيعتها التاريخية الفريدة بكل ما تحتضنه من معالم أثرية تجعلها واحدة من أهم المدن الإسلامية على مستوى العالم.
وقع د. ممدوح الدماطى، وزير الآثار، ممثلا عن وزارة الآثار بينما مثل د.مصطفى هدهود، محافظة البحيرة وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك.
وأوضح د.الدماطى، عقب احتفالية التوقيع التى شهدها كبار المسئولين بمحافظة البحيرة ووزارة الآثار بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى أمين، أن هذا البروتوكول يفتح المجال أمام وضع استراتيجية إدارية متكاملة تعمل على حماية مدينة رشيد الأثرية وصيانتها من خلال عدد من المشروعات المتكاملة تهدف إلى تطوير وترميم المبانى الأثرية والتاريخية والدينية الواقعة بالمدينة، بالإضافة إلى تطبيق خططا تسويقية يساهم فى وضع المدينة على خارطة السياحة العالمية بما يفتح المجال أمام فرص حقيقية للتنمية الاقتصادية للمنطقة.
كما أكد وزير الآثار، أن هذا البرتوكول يفتح المجال أمام تحقيق مساعي وزارة الآثار في إدراج مدينة رشيد على قائمة التراث للعالم الإسلامي لمنظمة الإيسيسكو باعتبارها واحدة من أهم المدن على مستوى العالم الإسلامي بكل ما تحظى به من مبان وطرز معمارية ذات قيمة استثنائية، لافتا إلى أن هذا المشروع بما يتضمنه من خطوات تنموية وتطويرية يضمن تحقيق المعايير الدولية المطلوبة لرفع المدن والمواقع على قوائم التراث العالمي، مشيرا إلى أن خطة العمل بهذا المشروع تتضمن 18 موقعا أثريا يدخل فى الخطة التنموية للمواقع التراثية داخل مدينة رشيد، يأتي من بينها المسجد العباسي " 1224- 1809" وقبة ومئذنة الحلبى بادفينا "1858م"، وقبة على نور الدين بديبى "ق 12 ه - 18 م" بالإضافة إلى القصر الملكى بإدفينا ومسجد الشيخة تقا "1139 ه - 1726 م".
من جانبه قال د. مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، أن البروتوكول يتضمن مشروعات تهدف إلى رفع الوعى الأثري والثقافي، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومديريات الشباب والرياضة من خلال تنظيم أسابيع ثقافية ورحلات تثقيفية، خاصة لسكان المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية للمدينة بالإضافة إلى خطط التنمية السياحية المستدامة والتي تساهم فى خلق مزارات سياحية جديدة تجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة على المواقع الأثرية بالمحافظة كما تفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل بما يحقق انتعاشه اقتصادية تنعكس على المستوى المعيشي للأهالي مباشرة.
لافتا إلى أنه جارى الآن الإعداد لتوقيع بروتوكول آخر بين المحافظة ووزارة الآثار يقضى بتطوير بعض التلال الأثرية بالبحيرة، حيث تذخر المحافظة بحوالي 168 تلا أثريا، خاصة تلال منطقة الكوم الأحمر وكوم الوسط وكوم الغرفة الأثري، والتي يعتقد بأنها تشكل أضلع مدينة أثرية ضخمة تسبق تاريخيا مدينة الإسكندرية بحوالي 300 عام.