أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تسارع الأحداث بين السودان وجنوب السودان بعد أعنف مواجهات بين الدولتين حول منطقة "هيجليج"، النفطية، في الوقت الذي نفت فيه الخرطوم إعلانها الحرب على جوبا وعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة حول التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان وجنوب السودان، التي أججها سيطرة قوات الحركة الشعبية على منطقة "هيجليج" واسترداد الجيش السوداني لها، في أسوأ توتر بين الجانبين منذ استقلال الجنوب وقال أعضاء المجلس إن انسحاب قوات الحركة الشعبية من منطقة هيجليج أمر مشجع إلا أن ذلك أعقبه ارتفاع وتيرة القصف من قبل قوات الجيش السوداني على أراضي جنوب السودان. وقالت رئيسة المجلس للشهر الحالي، سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، إن أعضاء المجلس رحبوا بانسحاب الجيش الشعبي لتحرير السودان من هجليج، وطالبوا الجيش السوداني بوقف فوري للقصف الجوي، وحثوا على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى طاولة المفاوضات. وتقع هجليج في ولاية جنوب كردفان، وهي منطقة غنية بالنفط، يزعم الطرفان أنها تخضع لسيادتهما. وفي الأثناء، نفى السودان إعلانه الحرب على دولة جنوب السودان بعد مواجهات عسكرية بين الجانبين، هي الأخطر منذ استقلال الثانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، العبيد مروح، لCNN بالعربية إن الحكومة السودانية لم تعلن الحرب "ولسنا بصدد إعلان الحرب.. لا نزال ندافع عن بلادنا ونتعقب المتمردين من دخلوا أراضينا." وندد المسئول السوداني بتصريحات مسئولين في دولة جنوب السودان أعلنوا فيها تصميمهم على الهجوم مجددا على هجليج، مؤكداً أن السودان لن ينجر لحرب الضحية فيها مواطنو دولة جنوب السودان. وكان قادة جنوب السودان قد اتهموا السودان بإعلان الحرب على دولتهم، وسط استمرار المواجهات العسكرية بين الجانبين بعد انسحاب قوات الحركة الشعبية عن "هجليج." وقال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أثناء زيارته للصين، الثلاثاء، إن نظام الخرطوم أعلن الحرب على بلاده. وبدوره، فسر المتحدث باسم جيش الجنوب، فيليب أجوير، قصف الطيران السوداني لمنطقة بنتيو" وتوغل القوات السودانية داخل أراضيه، بأنه مؤشر على تنفيذ البشير لتهديداته بغزو بلاده. وأضاف: "ربما ينفذون ما صرح به البشير." وكان البشير قد توعد بسحق الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان، و"تحرير" شعب الدولة الوليدة التي أعلنت استقلالها عن السودان في يوليو/تموز الماضي، الماضي بموجب اتفاقية سلام عام 2005.
