العفو الدولية ترصد عنصرية "أوربا" ضد المسلمين

قبل فترة وجيزة، فوجئت برجل يصرخ بي ويقول إن علي أن أنزع الغطاء الذي كنت أرتدي على رأسي. لقد ترعرعت في سويسرا وأعتقد أن هذا هو بلدي. ولا أفهم كيف يمكن لمواطنين آخرين أن يفترضوا بأن من حقهم معاملتي على هذا النحو".
بهذه الشهادة للسيدة "ب" التي تعيش في سويسرا، استهلت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقريرا عن "انتهاكات حقوقية" تتعرض لها الجاليات المسلمة في أوروبا، اختارت له عنوان "الاختيار والتعصب.. التمييز ضد المسلمين في أوروبا".
وقالت شبكة "سكاي نيوز" أن المنظمة عرضت في تقريرها ممارسات "تتعارض بصورة صارخة مع الحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين السائدة"، يتعرض لها المسلمون في أوروبا.
وأبرزت المنظمة في تقريرها جوانب التمييز ضد المسلمين في دول أوروبية مختلفة، سواء أولئك الذين يعيشون فيها منذ قرون كمسلمي روسيا ومقدونيا، أو المهاجرون إليها كما هو الحال مع مسلمي فرنسا وبلجيكا.
وأشار التقرير إلى تنامي عدد الأحزاب والقوى السياسية التي أنشئت حديثا في أوروبا، والتي تنتهج "سياسات معادية" للجاليات المسلمة في بعض دول القارة.
ورأت المنظمة أن الصورة النمطية لممارسات المسلمين الثقافية والدينية أدت إلى التمييز ضدهم في مجالات التوظيف والتعليم، خصوصا بالنسبة للذين يرتدون أشكالا معينة من الملابس، أو رموزا ترتبط بديانتهم.
وأورد التقرير نماذج تعرض فيها مسلمون إلى تمييز، مستندة إلى إحصاءات تظهر أن معدلات توظيف المسلمين مثلا تقل عن معدلات توظيف غير المسلمين، لاسيما النساء منهم، رغم أن التشريعات الوطنية في دول مثل بلجيكا وفرنسا تحظر التمييز على أساس العرق أو الدين في مجال التوظيف.
في العادة كنت ألقى الترحيب على الهاتف، ولكن ما إن أذهب لمقابلة المديرين وجها لوجه حتى كانوا يسألونني في العادة عما إذا كنت مستعدة للتخلي عن الحجاب
ويستشهد التقرير بشهادة أخرى للسيدة "ر" التي تبحث عن وظيفة في مجال السياحة عقب تلقيها دورة للعمل بهذا المجال.
وتقول السيدة: "في العادة كنت ألقى الترحيب على الهاتف، ولكن ما إن أذهب لمقابلة المديرين وجها لوجه حتى كانوا يسألونني في العادة عما إذا كنت مستعدة للتخلي عن الحجاب. وكان الرد المعتاد: لا نستطيع تشغيلك في وظيفة في المكاتب الأمامية، فنحن لا نريد أن نفقد الزبائن".
وأحيانا كان يقال لها إن الزملاء الآخرين "لا يشعرون بالارتياح بوجود نساء يرتدين غطاء الرأس"، وهناك من نصحها بأن تبحث عن وظيفة إدارية "لا تتطلب الاحتكاك المباشر مع الزبائن".
ويشمل التمييز أيضا - حسب التقرير - مجال التعليم، إذ تمنع الطالبات مثلا من ارتداء غطاء الرأس في دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وحتى تركيا، وإن كان هذا الحظر يظهر بصورة متباينة بين دولة وأخرى.
كما يشير التقرير إلى القيود المفروضة على دور العبادة الخاصة بالمسلمين، مؤكدا تكريس الحظر على بناء المآذن في الدستور نتيجة لاستفتاء نظم في سويسرا عام 2009.
وفيما يتعلق بحظر غطاء الوجه الكامل (النقاب) تحدث التقرير عن النقاش المحتدم حول الدعوات إلى حظر ارتدائه في دول أوروبية عدة، بما فيها الدنمارك والبوسنة والهرسك وبريطانيا.
لكن المنظمة تقر بمشروعية فرض بعض القيود عندما يتعلق الأمر بضرورة التعرف على الهوية الشخصية في أماكن بعينها.
وتدعو منظمة العفو في تقريرها المؤسسات والحكومات الأوروبية إلى التصدي للتمييز الذي يتعرض له مسلمون عن طريق وضع تشريعات وسياسات فعالة لهذا الغرض وتنفيذها.
كما أوصت في ختام تقريرها بأن تضمن الحكومات عدم فرض القطاع الخاص حظرا على الملابس والرموز الدينية والثقافية، بحجة مبدأ الحياد أو الترويج لصورة معينة لشركات القطاع الخاص.
وأوصت أيضا بأن تراقب المفوضية الأوروبية تأثيرات التمييز ضد نساء الأقليات في مجال التوظيف، مشيرة إلى ضرورة رفع القيود عن تعليم أبناء الأقليات بسبب ديانتهم، والسماح ببناء دور العبادة، وعدم تبني قرارات حظر عامة "غير ضرورية" فيما يتعلق بارتداء النقاب