سياسيون: لا حديث عن "الثورة" مع وجود الفلول فى البرلمان

أعضاء الوطنى: الحكم دستورى
جمال زهران: على السيسى تطبيق العزل السياسى
هاشم ربيع: النظام الحالى يقبل بوجود أعضاء الوطنى المنحل
تسود حالة من القلقبين معظم السياسين والنشطاء والقيادات الحزبية بعد إلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية والمحليات، وإلغاء الحكم الصادر من أول درجة، والسماح له بالمشاركة السياسية، وهو ما يثير الريبة من عودة برلمان 2010 أو ظهور قيادات المنحل مرة أخرى على الساحة السياسية، ويترقب الجميع انتخابات مجلس النواب القادمة.
أكد أعضاء سابقون بالحزب الوطنى المنحل أن منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية غير دستورى، مالم يرتكب جرائم، مؤكدين أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع قيادات الوطنى من الترشح للبرلمان يتفق مع الدستور الذى يرفض العزل السياسى.
وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الرئيس السيسي، إذا أراد تكوين برلمان حقيقى يتوافق مع الشعب، فلابد من تنفيذ إرادته، موضحا أن الإرادة السياسية غائبة فى تحديد المسار السياسى فى مصر الآن، وعليها احترام الشعب المصرى الذى قام بثورتين، موضحا أن هذا الاحترام يتضمن اتخاذ عدد من القرارات السياسية.
و أوضح زهران، أنه لابد على القيادة السياسية من تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، على المستويات التنفيذى والتشريعى والسياسى لمدة 10 سنوات، وتنفيذ المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر تكوين أحزاب على أساس دينى، لافتا إلى أنه فى حالة عدم تنفيذ هذه الإجراءات فلا داعى للحديث عن ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
وأشار زهران، إلى أن وجود أعضاء الحزب المنحل فى المشهد السياسى سيؤدى إلى معركة سياسية قادمة، وزيادة الارتباك السياسى فى مصر، معربا عن تخوفه من بقائهم مرة أخرى أن يتسبب هذا فى قيام ثورة جديدة، مؤكدا ثقته الكاملة فى وعى الشعب المصرى.
وقال هشام مصطفى خليل، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، إن إلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية يتفق مع صحيح القانون، لأنه لا يجوز منع مواطن من الترشح مالم يرتكب جريمة، مؤكدا أنه سيترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، إن الحكم القضائى يثير اللغط حول تضارب أحكام القضاء، والذى قد يشكك فى مدى مصداقيته لدى الشعب.
وأضاف ربيع أنه على صعيد الانتخابات البرلمانية، فإن الحكم لا يعد مؤثرا، لأن أعضاء الحزب الوطنى سيخوضون الانتخابات بشكل رسمى أو بشكل غير رسمى من خلال أقاربهم إذا تعرضوا لحملات تشويه السمعة.
كما أشار ربيع، إلى أن النظام السياسى الحالى فى مصر يقبل بوجود أعضاء الحزب الوطنى المنحل، مبينا أن الأمور الآن تسير فى اتجاه عودة نظام مبارك و لكن بلا أسنان.
وبدوره، اعتبر أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، السماح لأعضاء وقيادات الحزب الوطني بالترشح للانتخابات البرلمانية بأنه سيؤثر قطعاً في التحالفات الانتخابية القائمة، خصوصاً أن كثيراً من عناصر الحزب المُنحل سوف يتسارعون من أجل الدخول في تلك التحالفات من خلال أحزاب سياسية قائمة لها علاقة بقيادات الحزب الوطني مثل حزب الحركة الوطنية المصرية.
وأكد أن أعضاء الوطني سيتنافسون من أجل الدخول في تحالف الحركة الوطنية، وتحالف موسى أيضاً لطرح أنفسهم مجدداً على الساحة السياسية المصرية، كما سوف ينافسون على مقاعد الفردي من منطلق أن لهم خبرة عملية في هذا الشأن.
ولفت في السياق ذاته إلى أن عناصر الحزب الوطني سيحاولون إيهام الناخبين بخطاب جديد من أجل التسلل مجدداً نحو البرلمان المقبل ومحاولة استعادة الثقة مع الشارع المصري.