قال كارم محمود وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة إنه تم إخطارجميع المديريات والمراقبين الماليين بجميع الجهات الحكومية لتطبيق الحد الأقصى للأجوربواقع 42 الف جنيه شهريا ، من مرتب يوليو الجارى . أضاف محمود فى"تصريحات خاصة"أن كل جهة مسؤولة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور وفقا للقانون الأخير،لكنه رفض الكشف عن تفاصيل التطبيق،ومدى ترك المرونة للمسؤولين الحكوميين فى تحديد الأجرالزائد عن الحد الأقصى من عدمه،أم إستقطاع الوزارة من خلال مراقبيها الأجورالزائدة عن الحد المقرربالجهازالإدارى للدولة . هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه