أكد محمود عيسى وزير الصناعة إن قراره بإحالة مخالفات 492 شركة إلى النائب العام لا رجعة فيه بسبب استفادتها من الدعم الحكومى أكثر من المسموح به. وأضاف عيسى أن القرار يفصل فيه القانونيُّون فقط مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع اتحاد الصناعات فى هذا الصدد ولم يرفض الجلوس مع أحد. وأوضح "عيسى" أن صناعة المستلزمات الطبية تقدمت كثيرا داخل مصر، والحكومة تدعم هذه الصناعة وهى تتبع وزارة الصناعة، والتسجيل خاص بوزارة الصحة، حتى يكون هناك نظام مرجعى يعود إلى الدستور العالمى فى هذا الإطار حتى لا يتم الخلاف بين الوزارتين. من جانبه قال عبد الله غراب وزير البترول إن الوزارة طالبت بضرورة وجود تعاقدات بين أى منشأة صناعية والجهة الموردة لها لضمان وصول البوتاجاز إلى المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن هذا يأتى ضمن انتظام حلقات التداول.