هشام وجدي مديرا جديدا لمركز تحديث الصناعة.. بعد وقف الغزالي

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بتعيين مدير تنفيذي جديد لمركز تحديث الصناعة هو هشام وجدي الذي كان يشغل منصب مدير الدعم الفني بالمركز.
يأتي ذلك في أعقاب قرار الوزير بوقف المهندس هاني الغزالي المديرالسابق للمركز علي خلفية عدد من التجاوزات والمخالفات المالية والادارية التي تقع تحت طائلة القانون وقال الدكتور محمود عيسي- في تصريحات ل "المساء" أنه آحال إلي نيابة الأموال العامة عدداً من المخالفات المالية التي تمت تحت مسئولية الغزالي وربما آخرين وتتعلق بتجاوز نحو 492 شركة الحد الأقصي المسموح الاستفادة به من المركز ويقدر بنحو 100 ألف يورو طوال 5 سنوات وهو ما يخالف القواعد والمعايير المعمول بها في المركز إلي جانب مخالفته القرار الجمهوري بهذا الشأن وفقا لما رصدته اللجنة التي شكلها الوزير مؤخراً لإعادة تقييم المركز وتصحيح مساره ليقوم بدوره الاساسي الذي أنشيء من اجله وهو العمل علي تحديث الصناعة وتطوير الصناعة المصرية.
من ناحية أخري أحال د. محمود عيسي الغزالي إلي النيابة الادارية والشئون القانونية بالوزارة بسبب المخالفات الادارية التي قام بها فيما يتعلق بزيادة راتبه من 40 ألف جنيه إلي 70 ألفا وذلك عقب تعيينه مديرا تنفيذيا للمركز في مارس الماضي بموجب قرار سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية وقال "عيسي" ان هذا القرار يعد مخالفة ادارية حيث انه لم يحصل علي موافقة مجلس ادارة المركز أو الوزير.. مشيراً إلي تشكيل لجنة قانونية من الوزراء قامت بالتحفظ علي الأوراق والمستندات بالمركز وقال ان الوزارة أخطرت كلية الهندسة المنتدب منها الغزالي وكذلك إدارة جامعة القاهرة باحالة مدير المركز للنيابة المالية والادارية وأكد الوزير ان ما تم من اجراءات بشأن الدكتور هاني الغزالي تم بناء علي توصيات لجنة الشكاوي والتظلمات بالوزارة.
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قراراً بأن يكون الحد الاقصي للأجور بالوزارة والهيئات التابعة لها 25 ألف جنيه مراعاة للظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد في اطار الاتجاه إلي وضع حد أقصي للأجور وبينما وافقت جميع الجهات التابعة للوزارة رفض المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة علي خفض راتبه من 70 ألفا إلي 25 ألفا وقام بالشكوي لمختلف الجهات الرسمية في مقدمتها مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
كما قام بارسال خطاب للوزير يؤكد فيه رفضه لتخفيض أجره دون الانتظار لما تسفر عنه دراسات مجلس الوزراء حول الحد الأقصي للأجور.
أكد علي حقه في صرف راتب أكتوبر بالاجر علي أساس الأجر العادي قبل التخفيض وحقه ايضا في صرف مكافأة نهاية خدمة في حال انهاء العقد من جانب الوزارة لاسباب مبررة من جانبها وذلك بواقع شهر عن كل سنة خدمة بالاجر القديم لظروف اقتصادية وشهر ونصف عما يجاوز ذلك من أجر شامل.