الخلافات وصلت بمركز رشيد للنيابة العامة مرة أخرى

حالة من الارتباك تسود مركز تحديث الصناعة خلال الأيام الماضية، بسبب تضارب المعلومات التى يتم تداولها داخل المجلس عقب تحويل المدير التنفيذى للمركز هانى الغزالى للتحقيق فى منتصف نوفمبر، وإيقافه عن العمل وتكليف هشام وجدى برئاسة المركز خلفا له.

وكان وزير التجارة والصناعة د. محمود عيسى قد أعلن أنه اتخذ هذا القرار بسبب قيام الغزالى برفع مرتبه من 42 ألفا إلى 70 ألف جنيه شهريا من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى الوزارة، فضلا عن ارتكابه العديد من المخالفات المالية بالمركز.

وتزامن هذا القرار مع قرار آخر لعيسى بتحديد سقف نهائى لمرتبات كبار المسئولين بالوزارة لا يتعدى 25 ألف جنيه، وخفض جميع المرتبات التى لا تتناسب مع الوضع الحالى للدولة وعدالة الأجور بين الجميع، وهو ما قابله 10 من كبار موظفى الوزارة الذين تزيد مرتباتهم على هذا الحد بالرفض التام ، فلجأ الوزير الى تهديدهم بميدان التحرير، وقال لهم «هانزل أقول للشباب فى التحرير انتوا مرتباتكم كام وهاسيبهم هما يتصرفوا معاكم»، وهو ما دفع الموظفين للاستسلام لقرار الوزير فى النهاية.

ومر على المركز خلال الشهور الماضية عدة رؤساء مع تغيير الحكومات منذ ثورة يناير على أثر تحويل مديره أدهم نديم الى النيابة بتهم فساد تخص المركز ارتكبها فى عهد الوزير السابق رشيد محمد رشيد، وعندما جاءت د. سميحة فوزى وزيرة للتجارة قامت بتعيين ناجى الفيومى رئيسا للمركز، ليطيح به سمير الصياد بعد توليه الوزارة ويعين بدلا منه هانى الغزالي، ليصبح المركز رهن التغييرات الوزارية ويتغير رئيسه مع كل وزير جديد وحكومة جديدة.

أما سبب الارتباك الذى يسود المركز فى الوقت الحالى فيرجع الى إقالة الحكومة الحالية وانتظار تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعنى أنه سيتم تغيير رئيس المركز لو تغير وزير التجارة والصناعة، هذا فى الوقت الذى يحارب فيه هانى الغزالى الرئيس المقال من المركز الى الاحتفاظ بمنصبه، وكشف الغزالى أن راتبه تمت زيادته بعد موافقة اللجنة الخاصة بمركز تحديث الصناعة وهى لجنة الموارد البشرية والشئون الإدارية المشكلة من خمسة أعضاء دون أى تجاوزات وهو عبارة عن راتبه حينما كان يشغل منصبًا استشاريا للمركز إضافة إلى راتبه الذى كان سيتقاضاه فى الجامعة التى كان يعمل بها، مؤكدا أن المركز يعد جهة منفصلة غير تابعة للوزارة بقرار جمهوري، وأن الاقالة من العمل لابد أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

هذا فى الوقت الذى رفض فيه بعض العاملين فى المركز التوقيع على أوراق تؤكد رفضهم لتخفيض رواتبهم، وقدموا استغاثة لمجلس الوزراء بشأن ذلك التخفيض وقاموا برفع قضية أمام القضاء للمطالبة بحقوقهم.