تستأنف صباح غد الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى عيسى العياط و130 متهمًا آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولى للجماعة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى، فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميًّا بقضية «اقتحام سجن وادى النطرون» واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة . وكشف أمر الإحالة إنه فى الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011، ارتكب المتهمون من قيادات الإخوان وآخرين مجهولين بحركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، بمحافظات “شمال سيناء، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية”، عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف “آر بي جي”، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون، إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترًا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة، وأحد الأمناء، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم. وأشار قرار الإحالة إلى أن 3 مجموعات منهم توجهت صوب سجون “المرج وأبو زعبل ووادي النطرون” لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان، بإطلاق النيران عليها، وعلى أسوار السجون، وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبو زعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان ال75 و76، في منطقة سجون وادي النطرون، لدرايتهما بطبيعة المنطقة فحطموا اسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا بعض الأشخاص عمدًا، وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين، يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية، وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة. وأضاف القرار أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه “رضا عاشور محمد إبراهيم”، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم واقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن “أبو زعبل”، وما أن ظفروا بالمجني حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
