القطاع الخاص.. خطوة على الطريق الصحيح

تمر مصر بمرحلة فارقة تأتي في أولويات تلك المرحلة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري والبنية التحتية لتقبل النمو، ويلعب القطاع الخاص مشكل رئيسي وهام لذلك النمو والنهوض، ولذلك سنسلط الضوء على التجربة الامارياتية في تنمية ذلك القطاع الهام والذي يساند حومات الدول في التطوير والنهوض.
وفي البداية نود أن نشير إلي أن نسبة القطاع الخاص بمصر تتجاوزر 60% من إجمالي العاملين بمصر وباقي العاملين ونسبتهم 40% ما يقارب 6 ملايين موظف يعملون بالحكومه. ويتهافت الشباب في مصر علي الوظائف الحكومية لما لها من جاذبية من حيث الأمان الوظيفي إضافة إلي الاستقرار النسبي للرواتب والإجازات ... الخ، واتضح ذ لك جلياً بعد ثورة 25 يناير وأصبح ينفر الشباب أو حتي أصحاب الخبرات من العمل بالقطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي وضعف الرواتب ومشكلات بين أصحاب العمل والعاملين، سواء بسبب الرواتب او أي نوع من الحقوق والواجبات وإن كنا وبعد ثورتين ونحن نتطلع إلي غد أفضل لنا ولابنائنا في المستقبل، وقد عقدنا النية بالنهوض ببلدنا العزيز فيجب علينا أن نخطوا جميعاً الخطوات الصعبه لنتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقد بدأت الحكومة باتخاذ بعض الاجراءات الجادة لاصلاح الاقتصاد بتخفيض دعم الوقود مروراً بتخفيض دعم الغاز ببرنامج طموح وإن كنت أراه يصعب الأمور اجتماعياً ويخلق حالة من الاحتقان لدي رجل الشارع البسيط، إلا إنه طريق صعب مليء بالأشواك لكنني أراه خطوه علي الطريق السليم بتخفيض عجز الميزانية تدريجياً لنتحول بعد 5 سنوات الي تحقيق فائض وليس عجز ولن أخوض كثيراً فيما تملكه الدولة من موارد طبيعية ... الخ، لكني أري أن الخطوة التالية يجب أن تكون الإهتمام بالقطاع الخاص وتمييزة لما له من ثقل واستيعاب ولترغيب الشباب في الاتجاه له وتخفيف العبيء عن الدولة التي تضخمت اجهزتها الإدارية وشركاتها بأعداد لا طائل من ورائهم سوي خلق فرص وظائف وتخفيف العبء الاجتماعي لخطر البطالة، وقد رأينا في تجربة دولة الإمارات تجربة رائدة يمكن أن تطبق بمصر بالقليل من المجهود وبالتنسيق مع رجال الأعمال الشرفاء لكي ننهض بهذا القطاع الأهم واليكم تفاصيل التجربة .
يتقاضي العاملين بالقطاع الخاص رواتبهم عن طريق البنوك وتحت رقابة البنك المركزي لتتأكد الدولة من وصول الرواتب للعاملين في ميعادها فيقوم رجال الأعمال أصحاب الشركات بايداع ( الرواتب ) لدي أحد البنوك فيما يعرف بالإمارات بنظام حماية الأجور ( w p s ) وهو آليه اليكترونيه مبتكره تقوم المنشآت بموجبها عبر المصارف والمؤسسات المالية بما يسمح للحكومة والوزارات المختلفه بانشاء قاعدة بيانات عن عملية دفع الاجور وتنقسم الي :- أربعة أقسام هم (العامل ، صاحب العمل ، المصرف ، الوكيل) أما عن الثلاث المذكورين فمعروفين للجميع أما الوكيل هو عبارة عن (المصرف او المؤسسة المالية المزودة لتلك الخدمه والتي تسمي "w pss ) من قبل البنك المركزي وذلك لتوفير خدمات توزيع الاجور عبر نظام البنك المركزي ويصدر البنك كسفاً دورياً باسماء هؤلاء الوكلاء.
وتحكم عملية تسجيل الوكلاء لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي بما يضمن معه إيصال الرواتب لمستحقيها وفي مواعيدها وبذلك يصمن للعاملين بالقطاع الخاص القيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطرافوكذلك ضمان إبقاء وزارة العمل على إطلاع دائم على البيانات المتعلقة بلأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعهاكما انه يساعد علي السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجوروهذا كل ما يحتاجه ذلك القطاع وباختصار سوف تكون هي خطوه علي الطريق الصحيح لو طبقت تلك التجربة الرائدة بمصروسوف تظهر ثمارها سريعاً اذا ما اخذت علي محمل الجد وتبنتها الحكومة.