قال عبد المجيد محيي الدين،رئيس البنك العقاري المصري، أن 8 مصرفيين فقط بالبنك العقاري هم من تأثروا بقرار تطبيق الحد الاقصي للاجور علي رواتبهم. وقامت الدولة بتطبيق الحد الاقصى للاجور علي جميع العاملين بمؤسسات الدولة بما فيها القطاع المصرفي والبترول علي ان لا يزيد الحد الاقصى للاجر عن 42 الف جنيه. وأكد ل "أموال الغد" ان لم يقم أحد من مصرفه بطلب الرحيل بسبب تطبيق القرار ويسير العمل بالبنك بصورة طبيعية. وشهدت الفترة الماضية رحيل قيادات بالبنك المركزي وبنوك الأهلي ومصر اعتراضا علي تطبيق الحد الاقصى للاجور كان أبرزهم نضال عصر،وكيل محافظ البنك المركزى وشريف علوي، نائب رئيس البنك الاهلي ومحمد عباس فايد ، نائب رئيس بنك مصر.