المجالس التصديرية : ثبات سعر الصرف وارتفاع فوائد البنوك أهم المعوقات التى تواجه القطاع

أكدت المجالس التصديرية ال 14 ان هناك معوقات عديدة تواجه قطاع التصدير وتحد من انطلاقه كما انها تهدده بالتراجع و تراخى الاداء خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى ان المشكلات التى يواجها القطاع السبب الرئيسى وراء مطالبة المجالس التصديرية للحكومة بزيادة المساندة التصديرية ورفعها بقيمة 1.2 مليار جنيه بدلا من 600 مليون جنيه للوصول بها الى مخصاصتها السابقة المقدرة ب 4 مليارات جنيه.
واوضحت المجالس من خلال مذكرة رفعتها مؤخرا الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء – حصلت "المشهد" على نسخة منها – ان من اهم المعوقات التى تواجه القطاع ثبات سعر الصرف للجنيه المصرى امام العملات الاجنبية الامر الذى يؤدى الى انخفاض قيمته ومن ثم قيمة الصادرات، الى جانب الحرص الشديد من جانب الدول المنافسة على زيادة المساندة لصادراتها بما يرفع من قدراتها التنافسية امام المنتج المصرى، ذلك بالاضافة الى ارتفاع تكاليف التصنيع محليا خاصة الاونة الاخيرة.
واوضحت ان من اهم عناصر زيادة تكلفة الانتاج، ارتفاع اجور العمال بشكل مبالغ فيه وغير متوقع نتيجة الاضرابات الفئوية، وارتفاع فوائد التمويل من البنوك، وارتفاع تكاليف الشحن والتخزين والارضيات والنقل الداخلى، فضلا عن غرامات التأخير التى يتكبدها الصناع والمصدرون نتيجة اضرابات عمال الموانئ، علاوة على الانفلات الامنى الشائع، والازمات المتكررة للوقود ومن ثم انعاكساتها السيئة على العملية الانتاجية.
وفى المقابل اشارت المذكرة الى ان زيادة المساندة التصديرية ستعود باثار ايجابية ملموسة على الاقتصاد القومى ككل، مرجعة ذلك الى النجاح الذى حققته المساندة التصديرية خلال السنوات ال 9 الماضية منذ اقرارها عام 2002 مؤكدة انها استطاعت تحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة منها توفير فرص عمل لاكثر من 2.5 مليون عامل يعولون نحو 12.5 مليون فرد، وزيادة استثمارات الشركات المصدرة بحوالى 40 مليار جنيه سنويا خلال السنوات الثلاثة الاخيرة، وزيادة عدد الشركات المصدرة الحاصلة على المساندة من 192 شركة الى 2300 شركة كبيرة بالاضافة الى 25 الف شركة صغيرة متخصصة فى الصناعات الوسيطة والمتخصصة، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصدر، والتوسع فى فتح الاسواق التصديرية واهمها الاسواق الافريقية، لافتة الى ان الدراسات البحثية التى اجريت مؤخرا على اهمية المساندة التصديرية اكدت ان كل دولار امريكى مساندة يسهم فى توفير 250 فرصة عمل ومباشرة وغير مباشرة فى القطاع، كذلك ان كل جنيه مساندة يقابله زيادة قيمتها 7 جنيهات فى قيمة الصادرات.