"المصرية لحقوق الإنسان" تدين احتجاز مصري وشقيقته بسجون السعودية

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض إليه بعض المواطنين المصريين وهم "محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات" من احتجازهم داخل السجون السعودية دون سند من القانون، لما يمثل الأمر من انتهاك واضح وسافر للحق في الحرية والأمان الشخصي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كانت المنظمة، تلقت اتصالاً هاتفيا من "محمد جنيدي" من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة، والذي يفيد بأنه فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية وشقيقته "جمالات جنيدي محمد" على اثر اتهامهما في إحدى القضايا والتي صدر بشأنها حكم قضائي بالبراءة من قبل، إلا أنهما لا يزالان على قيد الاحتجاز التعسفي دون سند من القانون، فضلا عن كونه يعاني من سوء الرعاية الصحية والمتمثلة في إصابته بضعف حاد في الإبصار مما يجعله في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية اللازمة لحالته.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أن ما ورد بالشكوى إن صح فهو يؤكد على انتهاك صارخ لعدد من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، والذي أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة منها، والتي تنص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، كما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته التاسعة الفقرة الأولى والثانية.
في نفس السياق، تناشد المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وكافة الجهات المسئولة في الدولة، بتحمل مسئولياتهم تجاه أبناء مصر المقيمين بالخارج عن طريق العمل على سرعة الإفراج الفعلي عن المواطنين المذكورين وإعادتهم إلى مصر.
وتؤكد المنظمة على استمرار عملها في متابعة ملف المصريين بالخارج ومخاطبة الخارجية المصرية وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لمتابعة التحقيقات في وقائع الاحتجاز التعسفي التي مازالت تتكرر بحق العديد من المصريين بالمملكة.
من جهة أخرى طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها للإفراج الفعلي عن المواطنين المصرين بالأراضي السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية التحقيق في وقائع الاحتجاز دون سند من القانون التي يتعرض لها المصريين في جميع الدول العربية.