المصرية لحقوق الإنسان

مطالبة للعسكرى بالتدخل للإفراج عن مصريين بالسعودية

دعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان المجلس العسكري ووزارة الخارجية وكافة الجهات المسئولة في الدولة، بسرعة التدخل للإفراج عن المصريين المحتجزين في الخارج وتحمل مسئولياتهم تجاههم عن طريق العمل على سرعة الإفراج الفعلي عن المواطنين المذكورين وإعادتهم إلى مصر خشية تعرض حياتهم للخطر.
وأعربت في بيان لها عن إدانتها لما تعرض إليه بعض المواطنين المصريين وهم "محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات" من احتجازهما داخل السجون السعودية دون سند قانونى يتهمهما، مما يعد هذا الأمر انتهاكا واضحا وسافرا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد بيان المنظمة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من المذكور من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة، والتي تفيد بأنه " بتاريخ 27 مارس الماضي فوجئ محمد جنيدي بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية وشقيقته جمالات جنيدي محمد على أثر إتهامهما في إحدى القضايا، والتي صدر بشأنهما حكم قضائي بالبراءة بتاريخ 2مايو، إلا أنهما لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي دون سند من القانون، فضلا عن كونه يعاني من سوء الرعاية الصحية والمتمثلة في إصابته بضعف حاد في الإبصار مما يجعله في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية اللازمة لحالته ".
وأشارت المنظمة إلي أن ما ورد بالشكوى يعد انتهاكا صارخا لعدد من الحقوق يأتي في مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، والذي أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة منها والتي تنص على أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، كما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفى نفس السياق طالب حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، من السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها بغية الإفراج الفعلي المواطنين سالفي الذكر والعمل الجدي حول البحث عن كافة المصريين مقيدي الحرية بالأراضي السعودية.