مفوضي الدولة توصي بإلغاء تغريم مبارك ونظيف في قطع الاتصالات

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغ 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية لخزانة الدولة تعويضا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات المحمول وشبكة الانترنت أثناء ثورة 25 يناير .
واستند التقرير في ذلك إلى أن موضوع القضية يتعلق بدعوى تعويض وأن مقيمي الدعوى عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم .
ويعد تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني غير ملزم لمحاكم القضاء الإداري حيث أنه تقرير استشاري قد يؤخذ به أو لا يؤخذ.