البرلمان يناقش مشروع قانون منع"الفلول" من الترشح فى جلسة استثنائية اليوم

يعقد مجلس الشعب جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم"الأربعاء" لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون منع "الفلول " من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقدم من النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ويقضي المشروع بعدم جواز تقلّد منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وذلك لمدة 10 سنوات اعتبارًا من هذا التاريخ..
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد وافقت فى اجتماعها أمس "الثلاثاء" عليمشروع القانون بعد إدخال تعديل جوهري علىه
ونص التعديل على أنه لا يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 فى أي وظيفة قيادية فى مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس الوزراء لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من التاريخ المشار إليه.
وكان اجتماع اللجنة قد شهد جدلا بين النواب حول أسباب استثناء الوزراء من نص المادة، حيث ألمح البعض إلى أن إضافة الكلمة ستعنى شمول المشير حسين طنطاوي، "رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، باعتباره كان وزيرا للدفاع والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وفايزة ابو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
كما رفض بعض النواب وضع أي شروط أخرى حتى لا تستهدف عمرو موسى الذى عمل وزيرا للخارجية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو ما أيده عصام سلطان وطالب بسرعة الانتهاء من كتابة تقرير اللجنة حتى يعرض على الجلسة المسائية للمجلس قبل تمتع المخاطبين بالمشروع بالمراكز القانونية ولا يطبق عليهم القانون..
وكان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قد اعترض علي مشروع القانون وقال إن الشعب وحده هو مصدر السلطات ولابد أن نحترم الدستور والقانون ..وأنني حين أتحدث يجب أن أتحدث بلغة القانون رغم أن منصبي سياسي ، متسائلا لماذا التقدم بهذا الاقتراح فى هذا الوقت الآن وعلى أثر تقديم أشخاص بعينهم لمنصب رئاسة الجمهورية ؟.. وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟..يجب الإجابة بغير لبس.
وأضاف "أنني كنت عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان..وهناك حقوق دستورية للإنسان فى التقاضي والحياة وغيرها ولا يجوز حرمان أي شخص منها إلا بناء على أحكام قضائية".
وتابع وزير العدل "لابد من صدور أحكام قضائية نهائية لحرمان شخص من حقوقه الدستورية ..ومن الجائز أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم الدستورية لأنها لا تطبق نصوصا قانونية أو دستورية فقط إنما تطبق روح الدستور..وإذا رأت أنه يحرم من الحقوق الدستورية فلن تقبل بالقانون وتقضى بعدم الدستورية..وأرى أن الإعلان الدستوري لم يتضمن إشارة إلى هذا الحرمان وبالتالي يجب ضرورة التأني..كما أرى أن النص يحفه شبهة عدم الدستورية بنصه الحالي".