"اتحاد البنوك"يرفض الحد الأقصى للأجور

رفض طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى، تطبيق الحد الاقصى للأجور على العاملين بالقطاع المصرفى وبنوك القطاع العام، مرجعا رفضه لعدم قناعته بإمكانية تطبيق ذلك، خاصة أنه سيؤثر سلبا فى الكفاءات العاملة بالبنوك مهددًا بهجرتها..
وأكد ان قرار الحكومة حول تطبيق الحد الاقصى للاجور بالبنوك غير واضح وهناك تصريحات متضاربة فى هذا الشان، لافتا الى ان القطاع المصرفى يختلف عن القطاعات الاقتصادية الاخرى ولا يبنغى اتخاذ قرارات عاجلة وغير مدروسة وقد تكون لها تداعيات سلبية على السوق كلها..
وقررت الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، ويفترض ان يكون دخل حيز التنفيذ بداية مارس المقبل ويكون الحد الاقصى 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه..