طالبت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة نافي بيلاي يوم الاثنين مصر بإطلاق سراح الصحفيين الثلاثة العاملين بقناة الجزيرة التلفزيونية والكف عن الممارسات "الفاضحة" في اقامة محاكمات جماعية لمعارضي الحكومة والتي تفضي إلى صدور احكام بالاعدام. وقالت في بيان إن "سمعة مصر وخاصة سمعة قضائها كمؤسسة مستقلة على المحك.. ثمة خطر في ان تصبح اساءة تطبيق أحكام العدالة هي الأساس في مصر." وحكم على الصحفيين الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين سبعة وعشرة أعوام في وقت سابق يوم الاثنين بعد ادانتهم بمساعدة "منظمة ارهابية" من خلال نشر أكاذيب. وأثار الحكم حالة من الذهول في قاعة المحكمة ودفع بريطانيا لاستدعاء سفير مصر للاحتجاج على الحكم. وأضافت بيلاي "قمع التغطية الاعلامية لن يؤدي إلا لعرقلة جهود مصر في اجتياز هذه المرحلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية." وتابعت أن بالإمكان الطعن في الاحكام لكن الاتهامات "فضفاضة وغامضة للغاية ومن ثم فانها تعزز الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي لها هو حرية التعبير." وقالت إن تلك الاحكام وعقوبات الاعدام التي قررتها محكمة يوم السبت بحق 183 من اعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان المسلمين هي الأحدث في سلسلة من المحاكمات "التي تشيع فيها المخالفات الاجرائية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان. اعتقد ان هذه المحاكمات الجماعية واحكام الاعدام فاضحة ومهزلة كاملة للعدالة." وحثت المسؤولة الدولية الحكومة على اعادة النظر في القوانين التي تقام المحاكمات على أساسها خاصة قانون مكافحة الارهاب وقانون التظاهر الذي استخدم لاعتقال وادانة عشرات المحتجين منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013 . وكان البيت الأبيض قد أدان اليوم الاثنين معاقبة ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة التلفزيونية في مصر بالسجن سبع سنوات بتهمة مساعدة منظمة "ارهابية". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست للصحفيين إن الإجراء يمثل "لطمة للتقدم الديمقراطي في مصر".