المفوضية السامية تدعو مصر لمراجعة القوانين والإجراءات القضائية

ذكرت نافي بيلاي ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن سلسلة الأحكام الجماعية التي أصدرتها المحاكم المصرية بحق الصحفيين إضافة إلى الأحكام الجماعية بالإعدام بحق المؤيدين للإخوان المسلمين؛ تضع "سمعة مصر وسمعة قضائها" على المحك، وطالبت بوقف المحاكمات "الفاضحة" وبإجراء مراجعة شاملة "للقوانين والإجراءات القضائية" في مصر.
وعبّرت بيلاي في بيان؛ عن "الصدمة والقلق" بعد الأحكام بالسجن على ثلاثة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة، وحكم بالسجن لسبع سنوات على كل من الأسترالي بيتر هرست والمصري - الكندي محمد فاضل فهمي الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانجليزية قبل حظرها، فيما نال المعد المصري باهر محمد عشر سنوات.
كما حكم غيابيًا على 11 صحفيًا آخرين. و وجهت إلى الصحفيين تهم بمساعدة "منظمة إرهابية" (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) من خلال نشر أكاذيب.
وقالت بيلاي في بيان إن "سمعة مصر وخاصة سمعة قضائها كمؤسسة مستقلة على المحك.. ثمة خطر في أن تصبح إساءة تطبيق العدالة هي الأساس في مصر".
وأضافت بيلاي: "قمع التغطية الإعلامية لن يؤدي إلا لعرقلة جهود مصر في اجتياز هذه المرحلة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية". وأضافت إن "حمل الكاميرا ليس جريمة.. وانتقاد السلطات أو إجراء مقابلة مع أشخاص تختلف آراؤهم مع الآراء الشائعة ليس جريمة".
وذكّرت بيلاي بأن ستة صحفيين على الأقل قتلوا منذ أغسطس 2013، وقالت إن الصحفيين في مصر "بحاجة إلى حماية وليس إلى محاكمة".
وأكدت بيلاي أن الاتهامات "فضفاضة وغامضة للغاية ومن ثم فإنها تعزز الاعتقاد بأن الهدف الحقيقي لها هو حرية التعبير"، مشيرة في هذا السياق إلى محاكمة نشطاء آخرين في محاكمات "تفتقر للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة"، وتنتهك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وقالت إن تلك الأحكام وعقوبات الإعدام هي الأحدث في سلسلة من المحاكمات "التي تشيع فيها المخالفات الإجرائية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأدانت بيلاي إصدار أحكام بإعدام 220 شخصًا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بينها 183 حكم بالإعدام تم تأكيدها السبت، ووصفت بيلاي هذه الأحكام بأنها "فاضحة وازدراء كامل للعدالة". وأشارت إلى أن أكثر من 1100 شخص تمت محاكمتهم في محاكمات جماعية في المنيا.
وحثت المسئولية الدولية الحكومة على إعادة النظر في القوانين التي تقام المحاكمات على أساسها خاصة قانون مكافحة الإرهاب وقانون التظاهر الذي استخدم لاعتقال وإدانة عشرات المحتجين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
وطالبت بيلاي السلطات المصرية ب"الإفراج السريع" عن جميع الصحفيين والعاملين في الإعلام المسجونين بسبب قيامهم بعملهم. وأعربت عن قلقها بشأن الصحفيين والمدونين و النشطاء في مصر. وقالت إن "المضايقات والاعتقالات والملاحقات القضائية.. والهجمات العنيفة على يد مهاجمين مجهولين، أصبحت شائعة". وقالت بيلاي "هناك مخاوف من أن تصبح إساءة تطبيق القانون العرف السائد في مصر".
من جهته، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في نيويورك إن الأمين العام يشعر بقلق عميق بسبب معاقبة الصحفيين وعقوبات الإعدام التي صدرت أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها في مصر.
وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين أن "الإجراءات التي يبدو بوضوح أنها لا تلتزم بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة وخاصة تلك التي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام.. من المرجح أن تقوض فرص الاستقرار على المدى الطويل".
وتابع المتحدث: "يؤكد الأمين العام أن المشاركة في احتجاجات سلمية أو انتقاد الحكومة يجب ألا يكون أساسا للاحتجاز أو الملاحقة القضائية".
وأثارت محاكمة الصحفيين في مصر غضبا دوليا، لا سيما أن الصحفيين المحكوم عليهم استرالي قيد الاعتقال في مصر، وبريطانيان وهولندية حوكموا غيابيا. واستدعت حكومات هؤلاء الصحفيين السفراء المصريين لديها للاحتجاج على المحاكمات.