وزيرة التضامن تعتمد اللائحة الجديدة لدور الايتام

إعتمدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية ، والتى اعدتها بالتعاون مع جمعيات العمل الاهلى العاملة فى هذا المجال والمختصين وكذلك عدد من النزلاء بهذه الدور لاستطلاع رأيهم فيها ، وذلك فى إطار تعزيز اوجه الرعاية التى تقدم لهؤلاء الأطفال ، مشددة على ان التطبيق اهم من وضع اللائحة .
وتعهدت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم لاعتماد اللائحة بوضع خطط للمتابعة والمرور على هذه الدور والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ اللائحة الجديدة إلى جانب تصنيف الدور من حيث عدد المستفيدين منها او عدد الاطفال فيها .. مشيرة إلى أن اللائحة تطرقت إلى أكثر من جانب منها البنية التحتية للدور والتجهيزات إلى جانب شكل الإدارة وتوثيق حالة الاطفال النزلاء به .
وأضافت ان اللائحة تضمنت تدريب العاملين بهذه الدور ليتماشى مع تطور احتياجات الاطفال إل جانب تدريب الجهاز الادارى الرقابة والذى يتمثل فى الموظفين المختصين بوزارة التضامن .. مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك الكثير من المبانى وكذلك الجمعيات ولكنها تفتقر إلى تدريب القائمين على تقديم الخدمة لهؤلاء الاطفال ، وذلك مع غياب مبدأ التعليم والتدريب المستمر لدى البعض .
وشددت على أهمية رقابة المجتمع ووسائل الإعلام لأداء الوزارة ورصد اى تجاوزات وابلاغها فورا للوزارة وهو ما حدث خلال الفترة الماضية وتفاعلت الوزارة مع هذه التجاوازت ومنها إحالة 7 موظفين بدار ايتام بمدينة السلام للنيابة العامة ، كما ستقوم الوزارة بتنظيم جولات مفاجئة من اول الشهر المقبل لمتابعة التزام الدور باللائحة .
وقالت إن خطتها تركز على توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لجميع قطاعات الوزارة ثم تدريب العاملين فيها على استخدامها ومن ثم محاسبتهم بشدة على اى تقصير ، موضحة انها لا تستطيع محاسبة اى موظف فى مكاتب التأمينات مثلا على تأخر العمل نظرا لان الارشيف ورقى ويجلس فى مكتب متهالك وشباك متهالك ايضا يؤدى منه الخدمة بصعوبة .
وأضافت انها أرسلت وفدا من الوزارة الى محافظة المنيا الاسبوع الماضى للوقوف على اسباب توقف إنشاء مؤسسة عقابية بالمحافظة بدأ العمل فيها منذ 10 سنوات ، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن المؤسسة العقابية بالمرج والتى ينقصها الرعاية الطبية وخاطبت وزارة الصحة بشأن ذلك .
وحول صعوبة اجراءات كفالة اليتيم ، أكدت الوزيرة أن الاجراءات الصارمة تأتى فى إطار الحفاظ على حقوق هؤلاء الاطفال وعدم التعرض لاى اعتداء حيث تدرس حالة الاسرة المقدمة للطلب ومنزلهم والظروف الاجتماعية الخاصة بهم لضمان تنشئة الطفل فى بيئة سليمة .
وعن ظاهرة البلطجة التى تشهدها بعض دور الايتام فى مدينة 6 اكتوبر، اوضحت انها انتشرت فى 3 دور بعد الثورة نتيجة اقتحام دخلاء عليها ليسوا من ابناء هذه الدور نتيجة تراخى سيادة القانون فى هذه الفترة ، وممارسة البلطجة على النزلاء وتعاملت الوزارة مع بعضهم بالتنسيق مع الداخلية وجارى التعامل مع البعض الاخر .
وعن موقف صندوق إعانة الجمعيات والتى تحفظت المالية على أرصدته ، اكدت انها تبحث حاليا آلية لادارته حتى لو استمر التحفظ عليه وذلك حتى تتمكن الوزارة من استمرار دورها فى دعم الجمعيات النشيطة والفاعلة فى المجتمع .
وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة الاهتمام بالمعاشات الضمانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواجد مع المواطنين فى الشارع .
وعن تعديل قانون الطفل بشكل منفرد ، اوضحت الوزيرة انها استطلعت راى المجلس القومى للامومة والطفولة وكذلك وزارة الداخلية ووافقوا على تعديل المادة المتعلقة بنقل الطفل من المؤسسات العقابية إلى السجون عند سنة 18 سنة بدلا من 21 سنة ، وذلك بعد تسجيل عدة حالات اعتداء من الكبار على النزلاء صغار السن .
وبشأن صرف فروق المعاشات المبكرة للمتضررين من إلغاء القانون 135 ، اوضحت ان مجلس الوزراء أرسل صباح اليوم المذكرة الايضاحية لقرار صرف هذه الفروق لمستحقيها إلى رئاسة الجمهورية وبمجرد الموافقة عليه سيتم صرفها .
وبشأن قانون الجمعيات ، أوضحت انها سحبت مسودة القانون التى قدمها الوزير السابق لمجلس الوزراء لعدم علم اغلب قيادات الوزارة بمحتواها ولوجود اكثر من نسخة ، وتم إرسالها إلى الاتحاد العام للجمعيات الاهلية والذى سيقسم الجمهورية إلى 5 اقاليم وسيجرى عدد من جلسات الحوار المجتمعى حولها .