كشف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نية الحكومة طرح مشروع قومي حكومي للحوسبة السحابية خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي سوف تلعبه هذه التكنولوجيا المتقدمة في تطوير المناهج التعليمية والرعاية الصحية، وتنفيذ مشروعات تقنية بالتعاون مع العدل، وتوفير محتوى رقمي لتحويل المناهج من الصورة الورقية للرقمية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة البدء في التصنيع الإليكتروني لتوفير الأدوات التكنولوجية اللازمة مثل التابلت لطلبة المدارس والجامعات، وأجهزة التتبع بالسيارات الGPS، وتصنيع القارئ الآلي للانتخابات بدلاً من استيراده، وذلك بعد التجربة الناجحة التي أشاد بها العالم في استخدامه إبان الانتخابات الماضية، وشدد الوزير على أهمية تحقيق أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، مضيفاً أن قوانين أمن المعلومات جاهزة وسيتم تقديمها لمجلس النواب القادم. جاء ذلك أثناء كلمته التي ألقاها بمناسبة مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر "نحو مزيد من الشمول للخدمات المالية والحكومية" لبحث أفضل السبل لتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة فئات المجتمع باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وأكد حلمي على أن محور الهوية الرقمية يعد من أهم المحاور في إستراتيجية القطاع، لما له دور كبير في التسهيل على المواطنين بتفعيل استخدامات تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن أهداف الخطة الإستراتيجية بالوزارة ترتكز على عدد من المحاور على رأسها خلق المجتمع الرقمي، والمحافظة على نمو القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع، وجذب استثمارات جديدة للقطاع توفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، والتوسع في صناعة التعهيد وإقامة المناطق التكنولوجية، واستغلال وضع مصر الجغرافي والكابلات البحرية التي تمر بها، وهذا ما يتوافر في مشروع محور قناة السويس، حيث نسعى لان تكون مصر أكبر مركز التقاء للانترنت في العالم. أدار الجلسة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، وشاركت فيها الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أشرف صبري رئيس شركة "فوري" ورئيس المؤتمر. شارك في المؤتمر مؤسستي (CGAP)، و(GSMA) التي تجمع شركات تقديم خدمات الاتصالات التليفونية عبر المحمول بنظام GSMعلى مستوى العالم والتي يشمل نطاق عملها إجراء الدراسات حول تطبيقات الهاتف المحمول في مختلف مناحي الحياة. هذا وتم خلال المؤتمر استعراض عدد من التجارب الناجحة في هذا المجال في بعض الدول التي تتشابه أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مع الوضع في مصر مثل البرازيل والمكسيك والهند وغيرها، بالإضافة الى مشاركة العديد من الخبراء العالميين، والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا.