ساعد انعدام الثقة بين الطوائف ووصول الزعماء السياسيين العراقيين إلى طريق مسدود في سقوط الموصل وهي واحدة من أكبر مدن العراق في أيدي متشددين سنة هذا الأسبوع. ويتهم رئيس الوزراء نوري المالكي خصومه السياسيين السنة بالتآمر ضده ودعم جماعات مسلحة مثل تلك الجماعات التي سيطرت على الموصل فيما يقول منافسوه الأكراد والسنة -ومن بينهم محافظ نينوى أثيل النجيفي وشقيقه أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي السابق- إنه رفض الاستجابة لتحذيراتهم من أن انهيار الموصل وشيك. وبينما انشغل الساسة بالاتهامات والاتهامات المضادة تزايدت قوة المتشددين السنة واستفادوا من الانقسامات بين الساسة. وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات -شيعية وسنية وكردية. ومن المعروف أن الموصل وهي مدينة يسكنها مليونان تستضيف إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام جماعة جيش النقشبندي البعثية المتشددة التي يعتقد أن زعيمها هو عزة إبراهيم الدوري أحد كبار مساعدي صدام حسين. وبعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 تجمع عدد من ضباط الجيش الذين رفضوا التصالح مع النظام الجديد في الموصل. وأتاح قرب المدينة من الحدود السورية حرية حركة للبعثيين -الحزب السياسي الذي تزعمه صدام حسين- وللمتطرفين الإسلاميين. وكان قائد عمليات نينوى الفريق ركن مهدي الغراوي الذي فر من الموصل يوم الثلاثاء قدر في ديسمبر كانون الأول الماضي أنه يوجد في المحافظة حوالي ألف عضو في جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام المنشقة على تنظيم القاعدة. وقال حينذاك إن تنظيم القاعدة يحتاج إلى الموصل ويعتقدون أنها إمارتهم الإسلامية. وتابع قائلا إنه من السهل عليهم الاختباء في الموصل وتبنتهم عناصر مختلفة في المدينة والمحافظة. وقال إن الحكومة ارتكبت اخطاء استثمرها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وتحدث أثيل النجيفي محافظ نينوى الذي فر من الموصل هذا الأسبوع عن معسكرات في الصحراء وإنهم طلبوا من الحكومة مرارا قصفها بدلا من استدراج المسلحين للمدن ومحاربتهم فيها. واشتكي الأكراد كذلك بعد المكاسب التي حققها المتشددون يوم الثلاثاء من أن المالكي لم يستجب لتحذيراتهم وعرضوا تشكيل وحدات عربية كردية مشتركة لهزيمة مسلحي الدولة الإسلامية. وقال جبار ياور أمين عام وزارة البشمركة -قوات الأمن في المنطقة الكردية في شمال العراق التي تتمتع بحكم ذاتي - إن أحدا لم يستمع إلى تحذيراته بشأن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقال خالد الأسدي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي إن الأخوين النجيفي والأكراد رأوا فيما كانت تقوله الحكومة قضية سياسية مشيرا إلى أنهم كانوا يحاولون دائما إخراج الجيش من الموصل. وقال إنه عقد شخصيا أكثر من اجتماع مع أثيل النجيفي وإنه كان يقول إن الموصل آمنة ولا تحتاج إلى هذه القوات ويجب سحب الجيش. وفي القلب من هذه القضية انعدام الثقة في المعارضين الذين يخشى المالكي من أنهم يحاولون تقويض سلطته المركزية. انعدام الثقة وسيكون التعاون مع الأكراد الذين يديرون منطقتهم التي تتمتع بحكم ذاتي والذين يوجد بينهم وبين حكومة المالكي خلاف على عائدات النفط بمثابة انتكاسة للمالكي الذي أبعد الأكراد عن وحدات الجيش في شمال البلاد منذ عام 2008 عندما في بناء الحكومة المركزية. واعتبر المالكي التحالف الناشئ بين الأكراد والأخوين النجيفي مع الترحيب بقدوم شركة إكسون موبيل إلى محافظة نينوى لاستخراج النفط تهديدا لمركزية الدولة. وأشار أيضا إلى حديث الأخوين النجيفي عن إقامة منطقة سنية مستقلة ووصف ذلك الحديث بأنه خيانة. وقال في أبريل نيسان قبل انتخابات مجلس المحافظات التي جرت في آواخر ذلك الشهر إنه من المحزن أن يطعن بعض الساسة الجيش في ظهره في الوقت الذي يواجه فيه القتلة والمجرمين. وقال أحد مستشاري كتلة المتحدون -الكتلة السياسية التي ينتمي إليها الأخوان النجيفي- إن الكتلة كانت منجذبة لإمكانية إقامة منطقة سنية منفصلة وإنها وافقت ضمنا على تحرك المتشددين في محافظة الأنبار وفي أنحاء العراق منذ ديسمبر كانون الأول باعتباره أداة لتحقيق هذه الغاية. وقال عضو في ائتلاف متحدون "قلنا لهم: لا تسمحوا للجيش بدخول مناطقكم. لا تدخلوا في قتال مع مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام. علينا أن نتحمل تشددهم. المنطقة السنية ستصبح واقعا." وأحد الانتقادات الموجهة للمالكي أنه استغل أيضا الانقسامات في العراق لتعزيز الدعم السياسي الذي يتمتع به. وقال مستشار كبير للمالكي لرويترز إن الهدف من قرار رئيس الوزراء محاربة المتشددين في محافظة الأنبار منذ أواخر ديسمبر هو أن يظهر للشيعة أنه قوي وتحسين فرصه للفوز بفترة ولاية ثالثة. وعمل المالكي كذلك على احتضان الأخوين النجيفي اللذين يطمحان لأن يكونا زعيمين للعراقيين السنة لكنه لم يتمكن من إيجاد حل للصراع الذي يعطل حياة السنة العاديين. وقال مستشار آخر للمالكي إن رئيس الوزراء "استخدم الورقة الطائفية بشكل جيد."