دراسة حديثة: حل الاتحاد يعطى الفرصة لتمثيل العمال فى نقابات مستقلة وليدة

أكد د.سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسى وعضو اللجنة التأسيسية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن حل اتحاد العمال يعطى فرصة لتمثيل العمال من خلال النقابات المستقلة الوليدة, مطالباً بضرورة إصدار قانون جديد للحريات النقابية يعطى الحق للعمال فى تشكيل نقابات جديدة، مشيراً إلى أن الرهان فقط على النقابات المستقلة قد يعطى العمال فى المستقبل المتوسط والبعيد نقابات جديدة وقوية على أسس مختلفة.
وأضاف سليمان، فى دراسته التى جاءت تحت عنوان "مستقبل التعددية النقابية فى مصر"، أن مستقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يخص العمال، لأنه يؤثر على قدراتهم التنظيمية والتمثيلية فى المرحلة المقبلة والتى تشهد كتابة الدستور, كما تشهد إعادة النظر فى التشريعات والسياسات الخاصة بالنظام القديم والتى ستؤثر على العمال، لافتاً إلى أن حل الاتحاد يعنى أنه لن يمثل العمال اليوم إلا نقابات ناشئة قد يكون أمامها سنوات لكى تكون لها قدرة تمثيلية لمعظم أبناء الطبقة العاملة.
وأشار سليمان إلى أن أزمة الاتحاد العمال تكمن فى أن عضويته كانت لعمال شركات القطاع العام، وبما أن القطاع العام انخفض وزنه فى الاقتصاد بالتدريج لصالح القطاع الخاص منذ السبعينيات، ولذا أصبح لا يضم إلا أقلية "حوالى 3.5 مليون عامل"، ويأتى انتماؤهم للاتحاد بشكل غير طوعى بمجرد توظيفهم داخل الشركات ومعظم عمال القطاع الخاص لا ينتمون للاتحاد.
وأوضح سليمان، أن قدرة الاتحاد على تمثيل العمال محدودة، لأنهم كان ينظرون إليه باعتباره جزءاً من الدولة, وقال إن القدرة التمثيلية الضعيفة لاتحاد نقابات العمال، بالإضافة إلى فساده وارتباطه بالنظام الحاكم وسيطرة أمن الدولة عليه طرح بعض النشطاء النقابيين والسياسيين فكرة تكوين النقابات المستقلة.
ولفت سليمان إلى أن النظام السابق ساهم فى إخضاع الكيانات العمالية وغيرها مثل اتحاد العمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لسيطرة الدولة, حيث كان يؤدى بالدولة لتعيين حوالى نصف أعضاء مجالس إدارات الاتحادات ورئيسها، مشيراً إلى أن النظام السابق ساهم فى إنشاء ما سماه "بالنظام الكوربوراتى" فى الساحة العمالية, ويقصد بها أن تنشئ الدولة نقابة وحيدة لتمثيل كل جماعة اجتماعية وتكون العضوية فيها إجبارية أو شبة إجبارية ولا يكون من حق أى مجموعة تأسيس نقابات أخرى, فهو نظام ملازم للسلطوية السياسية.
وأوضح سليمان أن النظام الكوربوراتى المصرى تأسس فى الخمسينيات ولقد تدعمت "الكوربوراتية" بسيطرة الدولة على الشركات الاقتصادية الكبيرة والحديثة, حيث قام هذا النظام واستمر فى مصر بلا مقاومة شرسة، فالدولة كانت صاحبة العمل والطرف المفاوض أمام الجماعات الاجتماعية التى تسيطر عليها وترافق النظام الكوربوراتى مع منح بعض الحقوق الاقتصادية للعمال مثل التأمين الصحى وحد أقصى لساعات العمل.
وأكد سليمان، أن الثورة ساعدت على سقوط النظام السلطوى الذى كان يقيد الحريات النقابية وسقط معه جهاز أمن الدولة الذى كان الذراع الأمنى الذى من خلاله كان النظام الحاكم يسيطر على النقابات، بالإضافة إلى ذلك أدت المشاركة القوية لقيادات الاتحاد الرسمى ولوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى فى الدفاع عن نظام مبارك حتى أخر يوم عاملاً أسياسياً فى فضح الاتحاد الرسمى وقياداته.