القوى السياسية بالمنيا: نحتاج محافظ اقتصادى ميدانى

اختلفت آراء القوى السياسية بالمنيا، حول محافظ المنيا الحالى اللواء صلاح زيادة وآداؤه خلال الفترة الماضية، وطالب العديد منهم برحيله، مطالبين بمحافظ اقتصادى ميدانى يستطيع النهوض بالمحافظة والتجول داخل المحافظة لمعرفة هموم المواطنين، فيما طالب البعض ببقائه مؤكدين انه نجح فى الجانب الامنى والذى كانت تتطلبه الفترة الحالية ويمكنه الآن تنفيذ ما تحتاجه المحافظة.
وأكد محمد ابو الجود امين حزب المؤتمر بالمنيا، أنه يطالب بتغيير المحافظ لأنه لم يقدم شئ للمحافظة واصبحت فى غاية السوء تنظيميا والشوارع غير صالحة للسير وغرب المنيا غير صالح للمعيشة من حيث الخدمات مما يؤكد أنه لا يمر بالشوارع ومتواجد داخل مكتبه، بالاضافة أنه لم يقم بدوره فى المنطقة الصناعية من خلال تشغيل المصانع المتوقفة وحل مشاكل صغار المستثمرين ، وعدم وجود استثمارات جديدة مما أدى إلى زيادة البطالة ، موضحًا أن المحافظة فى عهد صلاح "زيادة" متوقفة عن العمل ولا يوجد آداء .
وطالبت ايمان الكاشف، نائبة بمجلس الشعب أسبق، بتعيين محافظ تكنوقراط يعمل على إعادة المنيا عروسًا للصعيد ولإصلاح ما أفسده جماعة الاخوان بالمنيا، وأن يكون محافظ ميدانى قادر على تنشيط السياحة والحفاظ على البقعة الخضراء التى كادت أن تنتهى فى المحافظة، والاهتمام بالمراة الصعيدية وتوليها مناصب قيادية بالمحافظة، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على تحمل الصعاب وانها صاحبة رأي، محافظ ينول ثقة شعب المنيا وان لا يكون محافظ المنيا مجرد منصب ، كما طالبت بتعيين نائبا للمحافظ، وضرورة تنفيذ سياسة اختيار القيادة فى ظل الرئيس الحالى.
وقال خالد نصار، منسق حركة ايد واحدة :"المحافظ أدى العديد من الانجازات ولكنها غير ظاهرة ونتمنى بقائه فى المحافظة ومشكلته هى تواجد بعض المنتفعين حوله والذين يحاولون تشتيته"، مطالبه بالتواجد بالشارع حتى يشعر المواطن بتواجده وانجازاته.
وطالب ياسر التركى، مدير مركز الحياة لحقوق الانسان، برحيل المحافظ لأنه لم يدرس جيدًا إمكانيات وقدرات المحافظة والتى تحتوى على مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية شرقا وغربا والتى لم تستغل فى الاستصلاح الزراعى وإسنادها لشركات زراعية تستوعب البطالة المتزايدة بالمحافظة، بالاضافة الى الاهمال فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والتى تحتاج إلى الكثير من التطوير والرقابة حتى تكون قادرة على استيعاب الحالات اليومية بداخلها، وزيادة حالات البناء على الاراضى الزراعية وتواجده داخل مكتبه، مطالبًا بمحافظ منتخب من بين عدة مرشحين يعلم تمام العلم بأن صوت المواطن المنياوى هو من قلده هذا المنصب ويستطيع سحب الثقة منه فى أى وقت يرى فيه أنه يحيد عن المسار الطبيعى أو فى حال فشله فى تحقيق تنمية للمجتمع المنياوى.
وشدد طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، على ضرورة رحيل اللواء "زيادة"، مطالبا بمحافظ اقتصادى لفتح مجالات الاستثمار وعمل للشباب بدلا من ان يقع هذا الشباب باسم الدين وستغل ضد الدولة، مشيرًا أن المنيا تعانى على مدار 40 عام من المحافظين الامنيين بحجة مكافحة الارهاب وكانت النتيجة صفر وظلت المنيا على حالها لان المحافظ الامنى ليس ذو فكر اقتصادى ولا تنموى وهو ما تحتاجه المحافظة للقضاء على البطالة، مؤكدًا لأن المنيا تحتاج محافظ ميدانى اقتصادى وليس محافظ امنى مكتبى.
ورأى محمد العربى الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهورى بالمنيا، أن الأفضل هو رحيل المحافظ، لعدم تواجده ميدانيا وعدم قيامه بأى شئ ملموس او انجاز يشعر به مواطنى المنيا، مطالبا بمحافظ يعمل على حل مشاكل المحافظة والاهتمام بهموم المواطن المنياوى والتواجد بالشارع والعمل الميدانى وليس الجلوس داخل المكتب.
وأوضح محمد كمال عضو المكتب الادارى لحملة المشير الرسمية، أن محافظ المنيا الحالى اللواء صلاح زياده رجل دولة من الطراز الاول يستطيع اتخاذ القرارات الصعبة فى أى وقت، ووجوده واختياره سابقا فى الفترة الانتقالية لم يظهر امكانياته الحقيقية لأن الظروف الامنية والارهاب تفرض على المحافظ الموجود بغض النظر عن من هو حلولا امنية دقيقة لحفظ امن الوطن والمواطن، فكان نجاحه على المستوى الامنى منقطع النظير وتحديدا المنيا باعتبارها معقل من معاقل تيارات الاسلام السياسى المختلفة وعلى رأسهم الاخوان ، وهذه الظروف فرضت اتجاهات معينة فى الادارة بالنسبة للمحافظ كانت الأولوية القصوى والأهم فيها هى الامن .
وطالب "كمال" فى حالة تجديد الثقة للمحافظ بالتنمية فى الفترة المقبلة حتى يلمس كل مواطن التغيير الملموس من الخدمات المقدمة له واستغلال موارد التنمية لرفع دخل صندوق الخدمات الخاص بالمحافظة ليستطيع تلبية متطلبات المواطن المنياوى على المستوى الاجتماعي آملين من الله سبحانه وتعالى ان يعين اى مسئول فى الفترة المقبلة على حجم تطلعات المواطن وأحلامه الكبيرة فى التغيير.