الاتحاد الأوروبى يطالب "مجموعة العشرين" بتعزيز أموال "صندوق النقد "

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت ان الاتحاد يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي في ابريل المقبل بعد قيام أوروبا بزيادة حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها.
ويريد صندوق النقد وفقا لما جاء ب " رويترز " زيادة موارده لأكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
وتؤكد غالبية دول مجموعة العشرين أنه قبل قيامها بضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد فانه يجب أولا على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول ال17 التي تستخدم اليورو امس - الجمعة - رفع الطاقة الإقراضية لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة الى 700 مليار يورو من 500 مليار.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الاوروبي للصحفيين "من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي واتفاق أمس داخل مجموعة اليورو مهم جدا في هذا الصدد."
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 ابريل نيسان.
وقالت فستاجر "حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول ورغم أن التركيز منصب على أوروبا فمن المهم أن ندرك أنه ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضا."
وأضافت "أعتقد وامل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل الى اتفاق في ابريل." لكن خمسة اقتصاديات ناشئة كبيرة - هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا - قالت انها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد الا اذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010