بلاغ للنائب العام لفتح ملف فساد وزير الكهرباء

تقدم عدد من العاملين بشركات الكهرباء ببلاغ إلى النائب العام مطالبين بفتح ملفات الفساد بالوزارة ومتسائلين عن سر بقاء حسن يونس في الوزارة إلى الان رغم فساده المتواصل وعلاقته الوطيدة بالنظام السابق.
وتساءلوا عن علاقته بحسين سالم رجل مبارك الأول كاشفين عن ان مديونية سالم لدى الوزارة تقدر ب 40 مليون جنيه وأيضا مديونية احمد عز للوزارة والتى تقدر ب 23 مليون جنيه.
وكشف محمد لطفى – المحامى بالشؤون القانونية بشركة شرق الدلتا بكهرباء مصر – فى تصرح خاص ل " المشهد " قيام يونس بعقد صفقة مع احمد شفيق بإيجار طائرتين بمبلغ 150 مليون جنيه بدلًا من شرائهما بمبلغ 20 مليون جنيه.
واستغرب لطفى من أن ميزانية الوزارة بلغت حتى العام الماضي 100 بليون جنيه فقط، مطالبين النائب العام بمعرفة أين تذهب أموال الوزارة، مؤكدين أن بقاء يونس في الوزارة إلى الآن هو بقاء سياسي من الدرجة الأولى قائم على مصلحه النظام الحالي.
وقال أن آخر صفقات حسن يونس المشبوهة تتمثل في إدخال وحدات توليد كهرباء بها عيوب ولم تعد تستخدم إلا في مصر، موضحا الواقعة كانت مع مجموعة الخرافي الكويتية حيث تم شراء عشرين وحدة توليد بطاقة 125 ميجا وات ويرجع تاريخها إلى أن الكويت الدولة الصغيرة رفضت دخول هذه الوحدات إليها لقدمها وعدم استخدامها بالإضافة إلى عيوب الصناعة الواضحة في بعضها ، فقام الخرافي بتشوين هذه الوحدات بدولة الإمارات لحين التصرف فيها ولم يجد ضالته إلا في مصر ، فما كان من الوزير الفاسد إلا أن عقد صفقة مع الخرافي وقام بإدخال هذه الوحدات وتركيبها بمحطة دمياط كفر البطيخ (عدد أربعة وحدات توليد)4- 125 ثم عدد (ثمان وحدات توليد) 8-125 بمحطة الشباب الجديدة جنوب غرب القصاصين ثم عدد (أربعة وحدات )4-125 بمحطة غرب دمياط.