استمرار للحملة الامنية التي تقوم بها السلطات السودانية ضد المعارضة، قامت قوة من الشرطة السودانية باعتقال رئيس حزب المؤتمر المعارض ابراهيم الشيخ تحت دعوى صدور قرار بالقبض على الشيخ من جهات عليا بالخرطوم. يأتي هذا الاجراء على خلفية مجموعة من الاجراءات التي تقوم بها السلطة ضد المعارضة والتى تمثلت في اعتقال الصادق المهدي رئيس حزب الامة المعارض والذي تم توقيفه بسبب انتقاده الشديد لقوات الدعم السريع،وكذلك اعتقال مجموعة من القيادات الطلابية الحزبية، بالاضافة الى مصادرة واغلاق بعض الصحف. وتثير هذ الاجراءات التساؤل بشأن جدية الرئيس عمر البشير في دعوته للحوار التي كان اطلقها من قبل. من جانبه، تمسك حزب المؤتمر برفضه المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عمر البشير منذ يناير الماضى، وقال "لن نساوم ولن نهادن ولن نحاور". كما أبدى الحزب قلقه البالغ على سلامة ومصير رئيسه وقيادات الحزب وعضويته الموجودين فى مدينة النهود شمال كردفان، وأدان ما سماها ب"السياسة القمعية للسلطات". كانت الاحزاب المعارضة قد أكدت أن اعتقالات القيادات المعارضة والحد من حرية الصحافة والتعبير تعيق استمرار الحوار الوطني وعبروا عن أملهم في قيام الحكومة بتصحيح هذه المعيقات. وقال ممثلو الاحزاب المعارضة أن الاجراءات التى اتحذتها السلطات مؤخرا والمتمثلة ايضا فى اعتقال بعض طلاب الجامعات و الاحزاب السياسية بالولايات و التراجع فى الحريات الصحفية وباغلاق صحيفة (الصيحة) و تهديد وزير الاعلام بايقاف المزيد و منع التجمعات و المسيرات السلمية و النشر فى قضايا الفساد المرتبطة بالمسئولين ، تركت اثارا سالبة على المستويين المحلى والخارجى. في المقابل، أكد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" في السودان، وجود صعوبات راهنة تواجه انطلاق الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير. ودعا الحزب إلى ضرورة التكاتف للتغلب على هذه الصعاب من خلال ما وصفه "بالإرادة السياسية". كان الرئيس السوداني عمر البشير قد دعا كافة القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ببلاده إلى الدخول في حوار وطني شامل وممنهج، لا يستثني أحدا من أبناء السودان، ويستهدف المصلحة الوطنية ويحقق التنمية المنشودة للبلاد في مختلف المجالات.