جاء قرار السلطات الامنية في السودان باعتقال الصادق المهدي زعيم حزب الامة السوداني ليثيرالتساؤل بشأن جدية الرئيس السوداني عمر البشير في دعوته لاجراء حوار وطني مع الاحزاب السياسية المعارضة. ففي الوقت الذي يسعى فيه النظام السوداني لاجراء حوار مع المعارضة في ظل الازمات السياسية والاقتصادية والامنية التي تشهدها البلاد، فان اعتقال المهدي يضع هذا الحوار في مهب الريح. واتخذت السلطات الامنية السودانية قرارها باعتقال المعارض السوداني الصادق المهدي بعد ان وجه سهام النقد للنظام وواحدة من اكثر جبهاته حساسية وهي قوات الدعم السريع والاجهزة الامنية، الامر الذي اثار غضاضة لدى النظام السوداني وقام بتوقيف المهدي ضاربا بدعوة الحوار الوطني عرض الحائط، الامر الذي ادى الى انتقادات حادة للنظام السوداني داخليا وخارجيا. من جانبه، أعلن حزب الأمة السودانى وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الذى يقوده الرئيس عمر البشير، بعد اعتقال زعيمه الصادق المهدى بتهمة الخيانة إثر اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين فى دارفور. وأصدر الحزب بيانا أكد فيه ان النظام الحاكم بالسودان تراجع بهذا الاجراء عن كل وعود الحوار التي دعا اليها وعاد بالبلاد الى المربع الاول،واعلن الحزب تعبئة قواعده وطالب اجهزته بان تعبر عن رفضها هذه الاجراءات التعسفية تعبيرا شعبيا في كل الولايات السودانية. وأعلنت الأحزاب السياسة التي قررت المشاركة في الحوار الوطني بالسودان اعتزامها الترتيب لاجتماع مع رئاسة الجمهورية في محاولة للتوسط لإطلاق سراح زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بينما طالبت هيئة الدفاع عن الرجل إطلاق سراحه على الفور بالنظر إلى اكتمال التحقيقات معه منذ السبت الماضي. وقالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي في بيان إن قيادة الحزب اجتمعت بقيادات القوى السياسية المعارضة التي قبلت بالمشاركة في الحوار، وأفادت برفضهم جميعا لتوقيف الصادق واستمرار حبسه، مشيرة إلى أن الأحزاب رأت أن استمرار الاعتقال افسد أجواء الحوار وأفرغه من محتواه وربما يؤدى لانهياره كما أشارت إلى أن القوى السياسية قررت تكليف وفد لمقابلة رئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح الصادق فورا وفي نفس السياق، أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه تجاه التطورات الأخيرة بالسودان عقب اعتقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي مؤخراً، وناشدت رئيسه مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا زوما كافة الأطراف السودانية الكف عن كل ما يقود إلى تقويض الحوار الوطني الشامل لضمان استمراره على نحو سلس. وحذرت زوما من الانعكاسات والتأثير السالب من توقيف المهدي على عملية الحوار، مؤكدةً استعداد المفوضية لمساعدة السودان عبر الآلية الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثامبو أمبيكي للتمكن من إقامة نظام سياسي جديد للبلاد. كما اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها لإقدام النظام السودانى باعتقال "الصادق المهدي" إمام الأنصار ورئيس الوزراء الاسبق وزعيم حزب الأمة المعارض فى السودان وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان. ويرى محللون ان الصادق المهدي هو من حرض الاجهزة الامنية على اعتقاله، وقرر فجاة رفع لغة الهجوم والنقد للاجهزة الامنية ولم ينتظر ثمرة الحوار الوطني وماسيسفر عنه، مع ان المعروف عن الرجل انه يركز هجومه على على الجماعات المسلحة، ومن ثم فهو يريد ان يطور موقفه الحالى ويصعده الى موقف انتفاضى عبر الاعتصام فى الطرقات والدعوة لأنصار وجماهير الحزب للخروج لإسقاط النظام. الجدير بالذكر ان الصادق المهدي تولى رئاسة وزراء السودان مرتين الاولى 1966-1967 والثانية من 1986- 1989