جزاء سنمار للمرأة المصرية !

المرأة المصرية التي أذهلت العالم ليس الآن فحسب بل تصدرت ثورة 1919 وواجهن رصاص الاحتلال الانجليزي بصدورهن جنبا الي جنب مع الرجال وفي نفس الوقت
طالبنا بتحرير المرأة بناء علي دعوة الزعيم الخالد "سعد زغلول" والسيدة الفاضلة أم المصريين واستمرهذا النضال علي مدي التاريخ مدافعات عن استقلال الوطن وحريته رافضات القهر والطغيان والاستبداد والديكتاتورية التي جثمت علي علي صدر البلاد والعباد مند حوالي ستة عقود وما زالت المرأة مستمرة في العطاء ومتصدرة المشهد
والامثلة علي ذلك متعددة منها حضورها الواضح في ثورة 25 يناير 2011 المجيدة وموجتها الثانية في يونيو 2013 ثم في يومي 14 ، 15 يناير 2014 في الاستفتاء عليالدستور وفي أيام 26 ، 27 ، 28 مايو 2014 في انتخابات رئاسة الجمهورية .
ورغم الغزل الواضح للمرأة المصرية ودورها العظيم من كلا المرشحين لرئاسةالجمهورية ووعودهما للمرأة بالعمل بكل قوة علي منح حقوق المرأة بل ومناشدتها
للاشتراك في هذه الانتخابات بل وعليها اصطحاب زوجها و أولادها للادلاء بأصواتهم ولقد استجابت المرأة المصرية لكل هذا وخرجت في انتخابات رئاسة الجمهورية
وأدت واجبها علي خير وجه وأشاد بها العالم كله. وفجأة وفي الوقت الضائع تمخضالجبل وولد فأرا. فاذا بحكومة مصر السنية تعلن عن مشروع قانون لانتخابات مجلس
النواب القادم لمناقشته مجتمعيا لمدة أيام لا تزيد عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة.
هذا المشروع يهمش المرأة ويلغي دورها تماما في الحياة السياسية ويعتبر ردة لكل ماحصلت عليه المرأة المصرية من حقوق في الماضي . فرغم أن الدستور الحالي ينص علي ضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية طبقا للمادة "11" اذا بهذا المشروعالذي صدر بليل يعطي للمرأة من ثلاثة في المائة الي خمسة في المائة من أعضاء مجلسالنواب الذي من المقترح أن يكون ستمائة عضو وللوهلة الاولي نسأل كيف تم احتساب هذه النسبة هل هي نسبة أعداد المرأة بالنسبة لعدد السكان ؟ هل هي نسبة المرأة التي تعول أسرة بأكملها الي نسبة الأسر المصرية ؟ أم هي نسبة المرأة العاملة في الدولة بالنسبة لجميع العاملين في الدولة ؟ لكنها ليست أي مما سبق.
وهكذا نري أن أول القصيدة كفر وهذه بداية غير مبشرة بالخير لا للرجال ولا للنساء. وأن المسئولين حاليا يثبتوا للعالم أنهم منفصلون انفصالا تاما عن المجتمع وانهم يعيشون في كوكب آخر غير الكوكب الذي نعيش فيه .
وبعد هذا الدور الرائع الذي قدمته المراة المصرية علي مدي القرن الماضي و بعد ثورة 25يناير 2011 التي أبهرت العالم نجد أن المرأة كوفئت بجزاء سنمار. ولمن لا يعرف سنمارهو مهندس قام بتصميم وبناء قصر منيف لحاكم الفرس في قديم الزمان لا يضاهيه قصروفيه من المخابىء والسراديب ومن الاسرار ما لا يعرفه الا سنمار فلما انتهي من مهمتهكانت مكافأته هي قتله .
وبمناسبة هذا المشروع المخزي فهو يخالف الدستور الذي أقره الشعب في 2014 وسيتم الطعن عليه بعدم الدستورية اذا أصرت الحكومة علي اصداره بنفس الصيغةوبدون تعديل.
وبحيث أن المادة "11" من الدستور التي أعطت المرأة حقوقها و مساواتها بالرجل وكنا قد اقترحنا علي لجنة الخمسين هذا الاقتراح وناقشته اللجنة ووافقت علي اقتراحنا وأصدرت لجنة الخمسين المادة كالآتي : "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة علي اتخاد التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل المرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها .
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل .
كما تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولةوالمراة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا ."
ورغم هذا النص الصريح في اعطاء المرأة المصرية حقوقها نجد الحكومة كما عودتنا من الزمن القديم الالتفاف علي مواد الدستور عن طريق اصدار القوانين التي تفرغها من روح الدستور.
وبعد أن كنا نطالب بحق المرأة المصرية بالمشاركة الفعالة في حكم البلاد بأن تصير رئيسا للجمهورية ونصف الوزراء من النساء وكذلك نصف المحافظين ونصف رؤساء الأحزاب وأيضا نصف أعضاء المجالس النيابية اذ بنا نفاجأ بنسبة للمرأة المصرية قدرها من ثلاثة الي خمسة بالمائة من اجمالي أعضاء مجلس النواب.
يأيها السادة الذين تحكمون البلاد انتبهوا فسبب سقوط مبارك وأعوانه هذه السياسات الخرقاء وكان من أهمها مجلس الشعب 2010 والذي تم تزوير الانتخابات فيها بالكامل ومن قام بالاشراف علي هذا التزوير يقبع الآن في السجن . وعلي ترزية القوانين الذين يقوموا بتفصيل القوانين لحساب الحاكم أن يبتعدوا
عن الساحة ويتركوها لغيرهم من الوطنيين الشرفاء الذين يبتغون مصلحة البلاد والعباد وليس مصلحة الحاكم فقط حتي يخصهم الحاكم بعطاياه وبهباته . اتقوا الله في مصر ولا تستفزوا الشعب المصري فبعد أن قام بثورتين ووضع رئيسين في السجن في خلال سنتين أو أكثر قليلا
قد هدم حاجز الخوف وأصبح صوته مسموعا ولن يعود الشعب للوراء مرة أخري فلقددخل المعادلة بعد أن ظل بعيدا عنها طوال عدة عقود .
اللهم اهدنا جميعا الي سواء السبيلوابعد عنا شياطين الانس قبل شياطين الجن. انك سميع مجيب الدعاء . يا رب العالمين.