30 مليار دولار خسائر ليبيا بسبب الاحتجاجات

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إن البلاد خسرت إيرادات قيمتها 30 مليار دولار بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر في حقول ومرافئ تصدير النفط، لكنها تملك ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها.
وتسببت موجة الاحتجاجات في تقليص إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو قبل بدء الاحتجاجات. والاحتجاجات جزء من اضطرابات أوسع تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام2011.
وتعجز الحكومة عن السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين الذين ساهموا في الإطاحة بالقذافي، لكنهم يسيطرون حاليا على حقول نفط أو مؤسسات تابعة للدولة للضغط من أجل تنفيذ مطالب سياسية أو مالية.
وقال مصباح العكاري مدير إدارة الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي إن الخسائر التي تكبدتها الدولة الآن بعد أكثر من 10 أشهر هي فقد إيرادات بما لا يقل عن 30 مليار دولار. وتبلغ الاحتياطيات النقدية حاليا نحو 110 مليارات دولار انخفاضا من نحو 130 مليار دولار في الصيف الماضي حين اندلعت الاحتجاجات.
وقد يزداد الوضع سوءا في الأيام القليلة المقبلة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها قد تضطر لاستخدام الخام الذي ينتجه حقلان بحريان - لم يتأثرا بالاحتجاجات حتى الآن- في تغذية مصفاة محلية. وقد يعني ذلك توقف ليبيا عن تصدير النفط للمرة الأولى منذ عام 2011.
وقال العكاري إن بلاده تجني إيرادات نفطية تقارب المليار دولار شهريا في الوقت الحالي، مقابل ما كان يتراوح بين 4 و5 مليارات شهريا قبل بدء الاحتجاجات. وتشكل صادرات النفط والغاز المصدر الوحيد للإيرادات في ميزانية البلاد البالغة قيمتها 50 مليار دولار ولدفع ثمن مشتريات الغذاء وواردات أخرى بقيمة 30 مليار دولار، في الوقت الذي لا تشهد فيه ليبيا إنتاجا صناعيا يذكر خارج قطاع النفط.
وذكر العكاري أن الاحتياطيات تكفي لتغطية الميزانية والواردات لمدة ثلاث سنوات ونصف، لكن ينبغي إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلات. وقال إنه ينبغي التوصل إلى حل سياسي للأزمة النفطية لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال العكاري إن البنك المركزي نوع احتياطياته النقدية الأجنبية؛ إذ إنها موزعة بين أموال نقدية وودائع قصيرة الأجل وسندات أجنبية ومساهمات بحصص في بنوك وشركات تأمين. وتحدث عن استراتيجية البنك الاستثمارية قائلا إنه يفضل السندات الدولارية مثل سندات الخزانة الأميركية نظرا لأن نفط البلاد يباع بالدولار. ويمتلك البنك أيضا سندات سيادية وسندات أخرى تتمتع بتصنيفات عالية من دول أوروبية وحصصا في شركات بينها بنك أوني كريديت وبنك خليجي وشركات تأمين.
وقال العكاري إن الاحتياطيات موزعة بشكل جيد من الناحية الجغرافية ومن حيث المخاطر. وأشار إلى أن البنك ما زال يشتري أصولا بالخارج في بعض الأحيان، ولكن بمعدل أقل من ذي قبل. وأضاف أن البنك يتلقى مليار دولار شهريا لكنه يدفع 3.6 مليار دولار وهو ما يمنعه من استثمار أموال جديدة.