حكومة التوافق الفلسطينة تثير أزمة بين أمريكا وإسرائيل

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاسرائيلية لوضع العراقيل أمام حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الوليدة، وتدعو المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بهذه الحكومة، جاء اعلان الادارة الأميركية انها ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، ليثير أزمة بين اسرائيل والولايات المتحدة، حيث سادت حالة من الصدمة والغضب في الاوساط الاسرائيلية جراء هذا الموقف.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس أنها ستعمل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة وستواصل تقديم المساعدات لها، غير أنها حذرت من أنها "ستراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ نبذ العنف"، بينما عبرت "إسرائيل" عن خيبة أملها من الموقف الأميركي
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي : "إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس"، مضيفة أن واشنطن ستواصل تقييم تشكيلة الحكومة الجديدة وسياساتها، وستحكم على أفعالها.
وتعهدت الإدارة الأميركية بمواصلة تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية .
وردا على سؤال حول إذا كانت "إسرائيل" ستوافق على استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، قالت بساكي : إن الأمر يعود للحكومة "الإسرائيلية.
ووجه وزراء اسرائيليون انتقادات حادة للادارة الامريكية، وقال عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية يوفال شتاينتس: "لا افهم الرسالة الاميركية"، متهما الحكومة الاميركية بتبني موقف مزدوج. وصرح لاذاعة الجيش الاسرائيلي: "من غير الممكن تقديم الحكومة في الجلسات الخاصة على انها حكومة (حركة المقاومة الاسلامية)حماس ووصفها علنا بانها حكومة تكنوقراط. انها حكومة لحماس، حكومة ارهابية".
من جانبها، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن إدراة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تسعى إلى رأب الصدع مع إسرائيل ، بهدف تحقيق إرادة واشنطن القوية للاعتراف وتمويل الحكومة الفلسطينية الجديدة، من منطلق أن حكومة الوحدة تستحق الفرصة لتحقيق النجاح.
وذكرت الصحيفة الأمريكية - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف قد أدلت ببيان مطول للدفاع عن موقف الولايات المتحدة ،حتى قبل أن توجة إليها أسئلة من قبل الصحفيين حول الانتقادات اللاذعة من قبل المسؤولين الإٍسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أن هارف شددت فى تصريحاتها على أن التشكيل الوزراى الحكومى لا يتضمن أعضاء من جماعة حماس المسلحة الذين دعوا إلى تدمير إٍسرائيل، وأن الائتلاف الجديد جاء لتوحيد أعضاء حركة فتح المعتدلة والذين قادوا محادثات السلام بين حماس وإسرائيل.
كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطيني الجديدة، وقال ان حماس تدعو الى ابادة دولة اسرائيل وان دعم المجتمع الدولي للحكومة الفلسطينية الجديدة لن يساهم في دفع عملية السلام.
في السياق ذاته، توقع محللون فلسطينيون أن تواجه “حكومة التوافق الوطني”، أربعة تحديات أساسية، تتمثل في: “القبول الدولي والأوربي لها، والملف الأمني الداخلي، وقدرتها على فك حصار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيرا قدرتها على مواجهة العراقيل الإسرائيلية الساعية لإفشالها
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومة التوافق الوطني مهمتها الأولى مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة تلك التي يعاني منها قطاع غزة.
كانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمدالله قد أدت اليمين الدستورية فبل يومين، في اطار تنفيذ بنود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، بعد اسابيع من المشاورات.