المطالبة بإعدام المتهم بالإساءة إلى الرسول الكريم فى الكويت

طالب متظاهرون كويتيون بإعدام "المدون" المتهم بالإساءة للرسول الكريم بعد أن أمرت الإدارة العامة للتحقيق فى الكويت بحبسه 21 يومًا، وإحالته إلى السجن المركزي، بعد التحقيق معه في القضية المقامة ضده من الادعاء العام، وتوجيه تهم الإساءة إلى النبي والسيدة عائشة في حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن اعترف بالتهم وأخذ يستغفر من العبارات المسيئة التي كتبها.
وأكد مصدر أمنى أن التحريات التي أعدها جهاز "الجرائم الإلكترونية" أكدت امتلاك المتهم للحساب الذي صدرت منه العبارات المسيئة، ومن المتوقع أن يمثل أمام قاضي التجديد إلى حين تحديد جلسة له أمام محكمة الجنح.
ومن ناحية أخرى يخصص مجلس الأمة فى جلسته العادية اليوم، جزءًا منها لمناقشة التطاول على مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن قدم مجموعة من النواب مقترحًا بقانون ينص فيه على عقوبة الإعدام لكل من يسييء للذات الإلهية ويطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرضه وعرض أزواجه.
وقد أقام تجمع "دعاة الكويت" مهرجانًا خطابيًا تحت عنوان "الشعب الكويتي ينتصر لعرض رسول الله" في ساحة الإرادة مساء أمس، حذروا فيه وزارة الداخلية من اي تراخ في التعامل مع هذا الشخص او تحويل القضية الى جنح صحافة، مضيفًا أن الجميع لن يقبل بما حدث ولهذا لن نتراخى مع عرض النبي أو مع من سبه، وأن ما يراد به خلال هذه الأيام هى فتنة عظيمة وصراع طائفي يحاولون جر البلد إليه ولهذا علينا الحذر من هذا التوجه لكي لا يستفحل في قادم الأيام التي يجب أن تشهد تطبيق شرع الله على كل هذه الأشكال.
وطالب المتظاهرون بتشديد عقوبة كل من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يمس عرضه لتصل إلى الإعدام ليتم اجتثاث هؤلاء المجرمين الذين يثيرون الفتن ويفرقون شمل المجتمع الكويتي، لان التطاول على نبينا سيد البشر كفر وزندقة وردة وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرتكب هذا الجرم فورًا درءًا للفتنة.
وقامت مجموعة من المتواجدين فى ساحة الارادة بإحراق العلم الإيرانى ما دعا وزارة الخارجية الى إصدار بيان أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لهذا العمل غير المسؤول والذي يعد خروجًا على القوانين والاعراف، وإساءة بالغة للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت مع جارتها إيران. وأكد البيان حرص دولة الكويت على علاقاتها مع جمهورية إيران الإسلامية وعدم السماح للإساءة إليها أو النيل منها، موضحًا أن السلطات المختصة ستتخذ جميع الاجراءات التي من شأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المسيئة.