"صحفيون من أجل الإصلاح" ترفض محاولة سحب "الولي" من تأسيسية الدستور

انتقدت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، محاولة تحزيب العمل النقابي وخلطه بالسياسية، والتحزب على حساب مصلحة الصحفيين، بعد دعوة بعض أعضاء المجلس لسحب ممثل الصحفيين النقيب ممدوح الولي من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإضاعة فرصة تاريخية للنقابة وترسيخ المكانة اللائقة بالجماعة الصحفية في الدستور الجديد.
وقالت الحركة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، إن إدخال النقابة في عباءة الأحزاب، يضرُّ بالعمل النقابي ويدمره، ويتعارض مع مبادئ استقلال النقابة في قرارها وخريطة عملها، وبرامج أعضاء المجلس التي نفت عن نفسها التحزب وتعاهدت بالعمل على استقلال النقابة.
وشددت على أن مكاسب الجمعية العمومية للصحفيين، من بقاء النقيب ممثلاً لها كثيرة، يمكن من خلالها التعبير عن رأي الصحفيين ومطالبهم، بالوثيقة الأهم في تاريخ مصر الحديث، التي دفع من أجلها الشباب الطاهر أذكي دمائه.
وأعلنت الحركة بدء جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين لرفض مساعي بعض الأعضاء الذين ينحازون لمصالح سياسية حزبية، على حساب أهداف العمل النقابي ومبادئ استقلال النقابة، فضلاً عن التشاور عن خطوات أخرى في حال استمرار العبث بالعمل النقابي.
وكان بعض أعضاء المجلس دعوا إلى اجتماع طارئ مساء غدا الخميس، لبحث انسحاب النقابة من لجنة صياغة الدستور، وكان من بينهم 4 أعضاء هم محمد عبد القدوس وعلاء العطار وهشام يونس وأسامة داوود.