الحكومة تبحث إعداد تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على مهربى المواد البترولية

طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى من وزراء الداخلية والبترول والتموين إعداد تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على مهربى المواد البترولية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل وعرضه على مجلس الشعب لإقراره..
وقال وزير البترول المهندس عبدالله غراب، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى: "إننى ضد عمل القطاع الخاص فى العمل الذى أستطيع القيام به، مشيرا إلى أن القطاع العام ضعف خلال الفترة الماضية تحت دعاوى مختلفة"..
وأضاف غراب أن الوضع الآن أفضل بالنسبة لأزمة السولار والبنزين، كما أن الوزارة تضخ 38 ألف لتر يوميا من السولار لتلبية احتياجات السوق المحلية، على الرغم من أن متوسط استهلاك السولار هو 34 ألف لتر يوميا..
وأشار وزير البترول إلى أن الأزمات مرتبطة بعدة عوامل منها وقوع حوادث أو موسم الحصاد أو شائعة عن قرب زيادة فى الأسعار أو صعوبات مالية وهذا كله لم يحدث، مؤكدا استعداد الوزارة للتعامل مع مواسم الحصاد "أبريل ومايو"..
ودعا إلى الاستعانة بقدرات الشباب بالمحافظات فى مراقبة عمليات بيع وتوزيع المواد البترولية، موضحا أنه تحدث فى هذا الصدد مع رئيس المجلس القومى للشباب..