شعبة البترول: أزمة السولار مستمرة وتنذر بتوقف المخابز

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يتلقى جميع الشكاوى من أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية، التابعين للغرف التجارية لإعداد تقرير نهائى لتقديمه، خلال الاجتماع مع مسؤولى البترول والتموين، الأسبوع الحالى.
وأكد «غراب» أن الأزمة لاتزال مستمرة على مستوى الجمهورية، بسبب صعوبة حصول أصحاب المخابز على كميات السولار المناسبة، الأمر الذى ينذر بكارثة توقف المخابز البلدية المدعمة عن العمل بسبب نقص السولار.
وحسب بيانات هيئة البترول فقد تم ضخ 39 ألف طن سولار و19 ألف طن بنزين يومياً، على مدار الأسبوع الماضى لمواجهة نقص الكميات فى بعض المحافظات. من جانبه، قال أحمد عبدالغفار، نائب رئيس الشعبة: «الحكومة بدأت ضخ كميات إضافية من أسطوانات الغاز التجارية بمستودعات وزارة البترول الرئيسية، عقب اجتماع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، مع وزارتى البترول والتموين والشعبة، وطالب بزيادة المعروض من «التجارى» إلى 20٪ بدلاً من 10٪ للحد من استخدام «المنزلى» فى الأغراض التجارية، ولفت إلى أنه سوف يتم تعميم الزيادة على مستودعات القطاع الخاص بدءاً من فبراير المقبل. وأشار إلى تراجع الكميات التى تضخها الهيئة العامة للبترول، رغم أنها تزيد من ضخ الكمية بنسبة 25٪ خاصة فى فصل الشتاء، فإنها لم تحد من انتشار الأزمة فى الأسواق.
من جانبه أعلن المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، عن وجود تنسيق بين وزارتى البترول والتموين والتجارة الداخلية، لتلبية احتياجات بعض المخابز من السولار فى عدد من المناطق من خلال غرفة العمليات المشتركة.
وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن الوضع مستقر بصفة عامة، فيما يتعلق بتوفير كميات السولار والبنزين والبوتاجاز، ونفى وجود أزمة على غرار ما شهدته البلاد مطلع الشهر الجارى، وأضاف: «كميات السولار والبنزين تفيض عن حاجة البلاد مع الكميات التى تم ضخها».
وكشف رئيس هيئة البترول فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن هناك مقترحات قانونية لتشديد العقوبات على مهربى المنتجات البترولية، وتوقيع عقوبات تصل للحبس المغلظ وليس فقط العقوبات الحالية المتساهلة، التى تسمح بتحرير محضر امتناع عن البيع لصاحب محطة وقود يتم التصالح فيه عبر النيابة العامة، التى تقوم، عادة، بإصدار أمر بإعادة فتح المحطة للعمل.